وفقًا لبنك إسرائيل بلغت تكلفة الحرب على دولة الاحتلال نحو 110 مليار دولار.
رغم الدعم الأمريكي والمساعدات السخية إلا أن الآثار الاقتصادية للحرب لمسها المستوطنون، فهنالك موجة غلاء جديدة هذا العام بعد فرض ضرائب لتمويل الحرب؛ فهنالك رفع لأسعار المياه والكهرباء والغاز وضريبة الممتلكات (الأرنونا)، كما تم تخفيض الإعفاءات الضريبية ومخصصات الأطفال، وزيادة رسوم “التأمين الوطني”.
رفع الضرائب والأسعار وخفض المساعدات والإعفاءات لم يكن كافيًا، فاضطرت دولة الاحتلال للاقتراض مرارًا آخرها طرح نحو 6 مليار دولار سندات دولية (قروض تدفع عليها فوائد).
الأضرار تتجاوز الخسائر المالية إلى قطاعات عدة مثل الجيش، فوفقًا ليديعوت أحرنوت اعترف الجيش بأن نسبة كبيرة من الدبابات تضررت في الحرب ولم تعد إلى الخدمة، لذا ألغي قرارات سابقة لبيع دبابات قديمة إلى دول في البلقان وأمريكا الجنوبية.
أما على صعيد المستوطنين فهنالك استنزاف وهجرة عكسية، بالأخص للنخب والكفاءات العلمية، فقال رئيس المعارضة يائير لبيد أنه هاجر من دولة الاحتلال 200 ألف شخص ممن وصفهم “بالعمود الفقري لإسرائيل” خلال السنوات الثلاث الأخيرة (أي منذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية، وهو يقصد الحرب وأيضًا المشاكل الداخلية لدى الصهاينة.
وبشكل عام فإن المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين خلال 2025 كانوا أقل بـ 30 ألف من الذين هاجروا منها، مع الإشارة إلى أن متوسط أعمار القادمين أعلى من أعمار المغادرين، وهم أقل تعليمًا من المغادرين.
باختصار يضغط تدهور الوضع الاقتصادي على المستوطنين والقادم أكبر، فالمساعدات الأمريكية لم تنجح بوقف التدهور.
