تقرير تحليلى
في خطوة تعكس تحوّلًا لافتًا في إدارة الموارد غير النفطية، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا القرار رقم (182) لسنة 2026، القاضي بوقف تصدير المنتجات البحرية لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة لإعادة التوازن إلى السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، وسط تحديات متزايدة تتعلق باستنزاف الثروات البحرية وارتفاع الطلب العالمي.
ويأتي القرار في توقيت بالغ الحساسية، مع انطلاق موسم صيد التونة زرقاء الزعنفة، أحد أبرز الموارد الاقتصادية البحرية، ما يمنحه أبعادًا اقتصادية تتجاوز مجرد تنظيم السوق إلى إعادة صياغة العلاقة بين الاستهلاك المحلي والتصدير.
سوق محدود التأثير.. وقرار واسع الدلالة
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن صادرات الأسماك الليبية لا تزال محدودة التأثير في هيكل الاقتصاد الكلي، إذ لم تتجاوز قيمتها نحو 42 مليون دولار حتى مطلع 2026، بنسبة مساهمة لا تزيد عن 0.11% من إجمالي الصادرات، وفق تقديرات مؤسسات دولية مثل البنك الدولي.
ورغم هذا الحجم المتواضع، يحمل القرار دلالات استراتيجية، إذ يعكس توجهًا حكوميًا نحو تنويع أدوات إدارة الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد شبه الكامل على النفط، الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويؤكد خبراء أن أهمية القرار لا تكمن في حجمه المالي المباشر، بل في تأثيره المحتمل على استقرار الأسعار المحلية، وضبط السوق، ووقف نزيف الموارد البحرية، خاصة في ظل تصاعد عمليات الصيد غير القانوني.
الأمن الغذائي في مواجهة ضغوط السوق
يراهن صانع القرار الليبي على أن يؤدي حظر التصدير إلى زيادة المعروض المحلي من الأسماك، ما قد يسهم في تهدئة الأسعار وتحسين قدرة المواطنين على الوصول إلى البروتين البحري، في بلد يمتلك واحدًا من أطول السواحل على البحر المتوسط.
وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن الدول الساحلية التي تفرض قيودًا مؤقتة على التصدير خلال فترات الذروة غالبًا ما تنجح في تحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، شريطة وجود منظومة رقابية فعالة.
غير أن هذا الرهان يظل مشروطًا بقدرة السلطات على ضبط الأسواق ومنع التهريب، وهو التحدي الأكبر الذي واجه قرارات مشابهة في دول أخرى.
التونة الليبية.. ثروة مهددة بين الاستغلال والتنظيم
تحتل التونة زرقاء الزعنفة موقعًا محوريًا في هذا القرار، حيث تُعرف عالميًا باسم “الذهب الأزرق” نظرًا لقيمتها الاقتصادية المرتفعة، خاصة في الأسواق الأوروبية والآسيوية.
ويمتد موسم صيدها في ليبيا من منتصف أبريل حتى يوليو، حيث تمر أسرابها عبر خليج سرت، أحد أهم مناطق الصيد في البلاد، في رحلة هجرة سنوية من غرب المتوسط إلى شرقه.
وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج السنوي يبلغ نحو 902 طن، مقارنة بحصة رسمية بلغت 2253 طنًا في عام 2022، ما يكشف عن فجوة واضحة بين الإمكانات المتاحة والقدرة الإنتاجية الفعلية، وهي فجوة يعزوها الخبراء إلى ضعف البنية التحتية وغياب التنظيم الكافي.
ويحذر مختصون من أن استمرار الصيد غير المنظم قد يؤدي إلى استنزاف هذا المورد، ما يبرر تشديد القيود مؤقتًا لإعادة ضبط القطاع.
بين خسائر التصدير ومكاسب التنظيم
اقتصاديًا، يطرح القرار تساؤلات حول تأثيره على عائدات التصدير، خاصة في ظل الطلب المرتفع على التونة الليبية في الأسواق العالمية.
غير أن محللين يرون أن الخسائر المحتملة ستكون محدودة، نظرًا لصغر حجم القطاع التصديري مقارنة بالنفط، مقابل مكاسب محتملة على المدى المتوسط، تشمل استقرار السوق المحلي، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الرقابة.
ويؤكد هؤلاء أن التحدي الحقيقي لا يكمن في قرار الحظر ذاته، بل في ما بعده: هل ستنجح ليبيا في تحويل هذه الخطوة المؤقتة إلى استراتيجية دائمة لتنظيم قطاع الصيد وتطويره؟
نحو اقتصاد بحري أكثر استدامة
يعكس القرار محاولة لإعادة تعريف دور الاقتصاد البحري في ليبيا، ليس فقط كمصدر ثانوي للدخل، بل كقطاع قابل للنمو إذا ما تم تنظيمه بشكل صحيح.
ويرى خبراء أن الاستثمار في سلاسل القيمة، مثل التصنيع الغذائي والتصدير المنظم، يمكن أن يضاعف من عائدات القطاع خلال سنوات قليلة، بشرط وجود بيئة تنظيمية مستقرة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن ليبيا تخوض اختبارًا جديدًا في إدارة مواردها، اختبارًا قد يحدد مستقبل قطاع بحري ظل لعقود طويلة خارج دائرة الاهتمام الاقتصادي الحقيقي.
