توقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع، مستشار وزير التموين السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وصول سعر الدولار في مصر لمستوى 61.5 جنيها بنهاية العام الجاري.
سيناريوهات متوقعة
وخلال تصريحات تلفزيونية، كشف نافع عن عدة سيناريوهات قد تحدث للجنيه المصري أولاها السيناريو المعتدل والذي قد يصل خلاله الدولار ما بين مستويات 59 إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025.
واستند الخبير الاقتصادي في هذا التوقع على تحليلات بعض المنصات المتخصصة في الفوركس وبعض النماذج القياسية.
العقود الآجلة
وأضاف أن العقود الآجلة غير المسلمة لمدة عام، تشير إلى سعر مقارب، يتراوح بين 59 إلى 60 جنيهًا.
سيناريو متفائل
أما السيناريو المتفائل من وجهة نظره الشخصية، فيتمثل في استقرار سعر الصرف عند 55 جنيها على الأكثر، مدعوما بالسياسات النقدية والمالية والتجارية المواتية، متوقعا في حال استمرار نهج الإصلاح، انخفاض الدولار إلى مستويات 50 إلى 51 جنيها في عام 2026، مع استقرار الطلب عليه بشكل متوازن.
سيناريو متشائم
ورفض الخبير الاقتصادي، الإعلان عن سعر محدد وفق “السيناريو المتشائم” لتجنب عدم التأثير على التوقعات الرشيدة، مشيرا إلى أنه في حال حدوث سيناريو غير موات فستظهر أسعار مختلفة، وتظهر المشكلات من جديد كما حدث في العام السابق.
ديون مصر الخارجية
وبلغ إجمالي ديون مصر الخارجية في عام 2022 حوالي 154.9 مليار دولار، وفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
تأثير الدين الخارجي
ووفقًا لدراسة قياسية حول تأثير الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر، فإن الديون الخارجية المصرية شهدت نمواً واضحاً خلال الفترة من 2007 إلى 2019، حيث ارتفعت من 29.9 مليار دولار في عام 2007 إلى 112.7 مليار دولار في عام 2019.
الوفاء بالالتزامات
ويرى الباحثون أن الديون الخارجية إذا لم تستخدم في أنشطة إنتاجية مدرة للدخل، ستؤدي إلى انخفاض قدرة الدولة على السداد والوفاء بالالتزامات المالية
