لم يعد الخلاف حول مستقبل غزة قاصرا علي إسرائيل وحركة المقاومة حماس والفصائل لفلسطينية ، وإنما بدأ يتحول إلى خلاف داخل المعسكر الداعم لإسرائيل نفسه، بعد أن اصطدمت تفاهمات القاهرة، المدعومة من الوسطاء و”مجلس السلام” الذي تقوده الولايات المتحدة،
هذا الخلاف في المعسكر الداعم للكيان الصهيوني بدأت أولي فصوله بإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تكون الأولوية لنزع سلاح حماس بالكامل، وليس مجرد وضع أسلحة المقاومة تحت الرقابة أو التخزين تمهيداً لتسوية سياسية وأمنية أوسع..
وتكشف التطورات الأخيرة أن هناك فجوة حقيقية بين التصور الأميركي لمسار التسوية وبين الحسابات الإسرائيلية، فقد وافقت حماس، خلال محادثات القاهرة، على وضع أسلحتها تحت عهدة لجنة فلسطينية لإدارة غزة، بما يسمح ببدء المرحلة التالية من الخطة، في حين تتمسك إسرائيل بأن السلاح يجب أن يختفي من غزة بصورة كاملة قبل الانسحاب الإسرائيلي.
نتنياهو لا يريد “تجميد” السلاح
المشكلة الأساسية بالنسبة لنتنياهو ليست فقط مكان تخزين السلاح أو الجهة التي ستشرف عليه، وإنما السؤال الأهم: هل يمثل تخزين السلاح نهاية للقدرة العسكرية لحماس أم مجرد تجميد مؤقت لها؟
من المنظور الإسرائيلي، يمكن أن تتحول عملية التخزين إلى صيغة تسمح للحركة بالاحتفاظ بجزء من قدرتها الردعية والسياسية، خصوصاً إذا لم تكن هناك آلية دولية صارمة تضمن عدم إعادة استخدام السلاح مستقبلاً. ولهذا تبدو إسرائيل أكثر تمسكاً بمفهوم “نزع السلاح الكامل” من مفهوم “وضع السلاح تحت الرقابة.
وكانت إسرائيل قد طرحت منذ فترة طويلة رؤية تقوم على نزع السلاح، وتجريد غزة من البنية العسكرية، وإقامة إدارة مدنية لا تسيطر عليها حماس، مع احتفاظ إسرائيل بمسؤولية أمنية لفترة زمنية وهذا الموقف ظهر أيضاً في التصريحات السابقة لنتنياهو بشأن ترتيبات ما بعد الحرب.
تفاهمات القاهرة خديعة
من الصعب الجزم بأن نتنياهو يصف التفاهمات بأنها خديعة بالمعنى الحرفي، لكن سلوكه السياسي يعكس خشية واضحة من أن تكون الصيغة المطروحة قابلة لتفسيرات مختلفة.
فحماس تستطيع النظر إلى وضع السلاح تحت إدارة فلسطينية أو دولية باعتباره تنازلاً مرحلياً يحافظ على ماء الوجه ويمنع حرباً جديدة، بينما يمكن لإسرائيل أن تعتبره غير كافٍ إذا لم يتضمن تفكيكاً نهائياً للقدرات العسكرية.
وهنا تكمن العقدة: كل طرف يريد أن يضمن أن الطرف الآخر لن يستعيد المبادرة بعد تنفيذ التزاماته.
فحماس تخشى أن تؤدي عملية تسليم أو تخزين السلاح إلى فقدان ورقة القوة من دون ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، بينما تخشى إسرائيل أن تنسحب أولاً ثم تكتشف أن عملية نزع السلاح لم تكتمل، ولهذا فإن الترتيب الزمني للخطوات أصبح أهم من صياغة الاتفاق نفسه.
الانتخابات الصهيونية حاضرة بقوة
ومن المهم الإشارة إلي أن الحسابات الداخلية لنتنياهو تبدو حاضرة بقوة. فإسرائيل تتجه إلى انتخابات، وليكود يواجه تراجعاً في استطلاعات الرأي مقارنة بنتائجه السابقة في وقت وأظهر استطلاع في يوليو أن الحزب يمكن أن يحصل على 24 مقعداً، مقابل 32 مقعداً حصل عليها في انتخابات 2022.
وفي مثل هذه البيئة، يصبح أي تنازل في ملف غزة شديد الحساسية بالنسبة إلى نتنياهو.
فإذا وافق على انسحاب إسرائيلي من غزة مع بقاء جزء من أسلحة حماس مخزناً أو خاضعاً لإشراف خارجي، يستطيع خصومه من اليمين اتهامه بأنه لم يحقق الهدف الذي خاضت إسرائيل الحرب من أجله.
كما أن الأحزاب اليمينية المتشددة تضغط باتجاه رفض أي صيغة لا تنتهي بالقضاء الكامل على القدرات العسكرية لحماس.
ولهذا قد يرى نتنياهو أن قبول صيغة القاهرة، حتى لو كانت مدعومة من واشنطن، يحمل مخاطرة سياسية أكبر من الاستمرار في التفاوض ورفع سقف المطالب.
كما أن نتنياهو يعمل في الوقت نفسه على تعزيز سيطرته على قائمة ليكود الانتخابية، وهو ما يعكس أهمية المعركة الداخلية المقبلة بالنسبة إلى مستقبله السياسي.
ولكن ماذا عن ترامب؟ هنا تكمن المفارقة الأكبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار وترتيبات الحكم والأمن في غزة، وقد قدم خطة تتضمن نزع سلاح حماس وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً ووجود قوة استقرار دولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة.
النزع الكامل للسلاح
لكن نتنياهو يريد أن تكون الأولوية لنزع السلاح الكامل قبل الانسحاب، وهو ما يعني عملياً اختلافاً في ترتيب التنفيذ بين واشنطن وتل أبيب. وقد أصبح هذا الخلاف معلناً بعدما رفض نتنياهو الخطة الأميركية بصيغتها الحالية وأكد أن الانسحاب لن يحدث قبل نزع سلاح حماس.
ومن غير المتوقع أن يتجه ترامب فوراً إلى مواجهة علنية شاملة مع نتنياهو، لأن العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب لا تزال قوية، ولأن ترامب نفسه يؤكد أهمية نزع سلاح حماس. لكن ترامب قد يستخدم أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لدفع نتنياهو إلى قبول تسوية وسط.
فالرئيس الأميركي يريد أن يسجل إنجازاً سياسياً كبيراً في الشرق الأوسط، ولا يريد أن تتحول خطته إلى اتفاق معلّق بسبب الخلاف بين إسرائيل وحماس على ترتيب الخطوات.
هل تستطيع القاهرة إنقاذ التفاهمات؟
وفي هذه الأجواء تظل مصر وقطر والوسطاء الآخرون أمام مهمة شديدة الصعوبة. فالمشكلة لم تعد في إقناع حماس وحدها بتقديم تنازلات، وإنما في إقناع إسرائيل بأن التخزين والرقابة يمكن أن يكونا جزءاً من عملية تؤدي في النهاية إلى نزع السلاح.
وقد يكون الحل في صيغة تدريجية تربط كل مرحلة من مراحل الانسحاب الإسرائيلي بخطوة مقابلة في ملف السلاح، مع وجود جهة دولية أو فلسطينية مسؤولة عن مراقبة التنفيذ.
لكن نجاح هذا الخيار يتوقف على قبول نتنياهو بفكرة أن نزع السلاح يمكن أن يكون عملية تدريجية قابلة للتحقق وليس شرطاً يسبق كل شيء.
