نددت5 منظمات حقوقية مصرية، بما أسمته “الممارسات الانتقامية المستمرة والمتصاعدة” بحق البرلماني السابق أحمد طنطاوي، لافتة إلى أن إحالته وأعضاء حملته الانتخابية الرئاسية، دليل جديد على عدم شرعية الانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل.
ووقالت هذه المنظمات ، في بيان مشترك لها اليوم، إن محاكمة طنطاوي، و21 عضوا من حملته، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية القاهرة، يأتي عقابًا لهم على ممارستهم حقهم المشروع في المشاركة السياسية والعمل العام.
وأضاف البيان، أن “هذه المحاكمة تأتي ضمن استهداف ممنهج ومستمر من قبل السلطات المصرية للطنطاوي وحملته، فضلاً عن ملاحقة مؤيديه وأعضاء حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارجه، الأمر الذي أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 128 من أعضاء الحملة وتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب لبعضهم منذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وحتى اللحظة الراهنة”.
توكيلات طنطاوى الشعبية
وعبرت المنظمات الحقوقية عن أسفها “لما تستدعيه هذه الممارسات الانتقامية والتنكيل بالخصوم السياسيين من تكرار لأحداث الانتخابات الرئاسية 2018، حينما لجأت السلطات المصرية لمنع المنافسين الجادين للرئيس عبدالفتاح السيسي من دخول الانتخابات، من خلال سجنهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية”.
وطالب البيان، بإسقاط كافة التهم الموجه إلى الطنطاوي ومؤيديه وأعضاء حملته، وإطلاق سراح المحتجزين منهم، ووقف إجراءات التنكيل المستمرة بحقهم.
ويواجه طنطاوي ومدير حملته محمد أبوالديار، وفقًا لأمر الإحالة الذي لم يسمح لمحاميهم بتصويره، تهم بتحريض آخرين “أعضاء الحملة” على التأثير على سير العملية الانتخابية، عبر إمدادهم ببعض أوراق العملية الانتخابية وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة.
فيما يواجه بقية المتهمين من أعضاء الحملة، اتهامات بطباعة وتداول بعض أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.
وهذه التهم تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن عام، كما قد يعاقب المرشح المستفيد بالمنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 أعوام، طبقاً للمادة 65 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقررت المحكمة في 7 نوفمبر ، تأجيل جلسة المحاكمة إلى 28 نوفمبر الجاري.
وتتعلق التهم الموجهة لطنطاوى بالقضية رقم 16336 المعروفة بـ”التوكيلات الشعبية” لدعوة الطنطاوي أنصاره في 8 أكتوبر الماضي، إلى تحرير توكيلات شعبية تطابق نموذج التأييد الخاص بالترشح لرئاسة الجمهورية، كرد فعل احتجاجي بعدما واجه مؤيديه تضيقات واسعة في مكاتب الشهر العقاري تمنعهم من تحرير توكيل لصالحه بحجة تعطل السيستم الإلكتروني لأيام.
