نأى صندوق النقد الدولي بنفسه أمس الخميس عن قرار باكستان ترتيب قرض تجاري أجنبي هو الأغلى على الإطلاق بقيمة 600 مليون دولار، وقال إن أي خطوة من هذا القبيل لا ترتبط بمتطلباته للحصول على الموافقة على حزمة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في إسلام آباد “على حد علمنا لم يتم تقديم تمويل تجاري بنسبة 11%، وإذا كان هناك مثل هذا التمويل فإنه لا يشكل بالضرورة ضمانات لتمويل البرنامج”.
ويأتي بيان صندوق النقد الدولي بعد أيام من تصريح وزير المالية محمد أورنجزيب للجنة الدائمة للشؤون المالية في الجمعية الوطنية في اجتماع مغلق أن الحكومة رتبت 600 مليون دولار من التمويل بنسبة فائدة 11% لأغراض برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية للجنة أيضا إن الحكومة قد لا تسحب القرض، وذلك ردا على سؤال طرحه أحد المشرعين.
وذكرت صحيفة إكسبرس تريبيون في 14 سبتمبر/أيلول أن الحكومة وافقت على الحصول على قرض تجاري بقيمة 600 مليون دولار من بنك ستاندرد تشارترد لسد فجوة التمويل، وهو أمر ضروري قبل الحصول على موعد لاجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
