في خطوة نوعية تعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع العقاري، أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية السماح لتسع شركات تقنية بالبدء في ترميز العقارات وتحويلها إلى حصص رقمية قابلة للتداول، ضمن المرحلة التجريبية لنظام حديث يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز سيولة السوق، وتسريع دورة التمويل العقاري.
أذنت الهيئة العامة للعقار لتسع شركات تقنية بالعمل على ترميز الأصول العقارية إلى حصص رقمية صغيرة وطرحها للبيع بشكل مجزأ، في إطار تجربة تنظيمية جديدة تهدف إلى معالجة أحد أبرز تحديات الاستثمار العقاري، والمتمثل في ارتفاع قيمة الأصول وصعوبة تجزئتها.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها، أن الشركات المشمولة بالتجربة هي: غانم، جزء، سهل، مداك، نولا، حصتك، حصيلتك، دروب، وقاما يونيڤرس، مشيراً إلى أن نموذج الترميز العقاري يمثل تحولاً جذرياً في آليات الاستثمار، عبر تحويل العقار الواحد إلى وحدات رقمية إلكترونية يمكن تداولها بسهولة بيعاً وشراءً.
واشار البيان أن مشروعاً عقارياً بقيمة 10 ملايين ريال، على سبيل المثال، يمكن تقسيمه رقمياً إلى حصص صغيرة تتيح الدخول إليه بتكلفة أقل، ما يسهّل عملية التداول، ويُمكّن من البيع الجزئي، ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة سيولة السوق، وتسريع وتيرة التمويل العقاري.
وذكر البيان، أن هذا النموذج يفتح المجال أمام صغار المستثمرين للمشاركة في مشاريع عقارية كبيرة والاستفادة من عوائدها المالية، وأكدت الهيئة خلال البيان أن الفرصة متاحة لكل من يمتلك القدرة المالية والرغبة في الاستثمار وفق المبالغ المطروحة، وأن أي عقار قابل للتجزئة يمكن أن يستفيد من نظام الترميز.
أكثر من 300 منشأة تستفيد من منصة “أعمال”
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للعقار بالسعودية أن عدد المستفيدين من بوابة السجل العقاري “أعمال” تجاوز 300 منشأة منذ تدشينها خلال منتدى مستقبل العقار.
وتُعد “أعمال” بوابة رقمية مخصصة لقطاع الأعمال، تهدف إلى إعادة تعريف طريقة إدارة الشركات لأصولها العقارية، من خلال الانتقال من الإدارة التشغيلية التقليدية إلى إدارة رقمية استراتيجية عبر منصة موحدة تعتمد على تقنيات متقدمة، تتيح متابعة الحالة النظامية والقانونية للعقار بشكل لحظي، وإدارة التصرفات العقارية مثل الفرز والدمج والرهن ونقل الملكية عبر مسارات رقمية مؤتمتة، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتقليل المخاطر المرتبطة بتعدد مصادر البيانات.
