واصل التضخم في مصر تسارعه للشهر الثاني على التوالي، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وتراجع قيمة الجنيه، في وقت تواجه فيه البلاد موجة غلاء واسعة تشمل معظم السلع والخدمات.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 15.2% خلال مارس، مقارنة بـ13.4% في فبراير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم إلى 3.2% في مارس مقابل 2.8% في الشهر السابق.

تراجع العملة يفاقم الضغوط
تعرض الجنيه المصري لضغوط ملحوظة، متراجعاً بنحو 10% منذ اندلاع الحرب، مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية تقدر بنحو 8 مليارات دولار، بحسب “موديز”.

ويؤدي ضعف العملة إلى زيادة تكلفة الواردات، ما يغذي الضغوط التضخمية، خاصة في ظل اعتماد مصر على الاستيراد لتلبية جزء كبير من احتياجاتها، لا سيما الطاقة.

زيادات في الوقود والنقل
رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في ثالث زيادة خلال عام، ما ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج.

كما ارتفعت أسعار تذاكر السكك الحديدية وبعض شرائح مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25%، إلى جانب زيادات في أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية بين 20% و91%، وللاستهلاك المنزلي بين 16% و28%، بدءاً من أبريل.

ضغوط خارجية مستمرة
تتزامن هذه التطورات مع ضغوط على موارد النقد الأجنبي، مع مؤشرات على تباطؤ السياحة وتراجع حركة الشحن عبر قناة السويس.

ورغم تراجع التضخم من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023، فإن المحللين يرون أن استمرار التوترات قد يدفع الأسعار للارتفاع مجدداً، ويزيد التحديات أمام السياسة النقدية والمالية.