شهدت أسواق الطاقة العالمية موجة جديدة من الارتفاع بعدما أعلنت إيران توقيف سفينتين قالت إنهما حاولتا مغادرة مضيق هرمز، في تطور أعاد المخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. وجاءت هذه التطورات في ظل استمرار التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة، واتساع دائرة المخاطر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم احتمالات تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
ورغم عدم وجود تأكيدات مستقلة للرواية الإيرانية، فإن مجرد صدور هذه التصريحات كان كافيًا لإحداث تأثير مباشر في الأسواق، إذ ترتبط أسعار النفط بدرجة كبيرة بالتوقعات المستقبلية، وليس فقط بحجم الإمدادات الفعلية. ولذلك ارتفع خام برنت بأكثر من 1% خلال التعاملات، بينما واصل تحقيق مكاسب شهرية قوية تعكس استمرار حالة القلق التي تسيطر على أسواق الطاقة منذ أشهر.
مضيق هرمز.. نقطة الاختناق الأهم في تجارة النفط
يعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية أهمية على مستوى العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، وتعبره يوميًا كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وتعتمد دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر، بصورة كبيرة على هذا الممر لتصدير إنتاجها النفطي. ولهذا فإن أي اضطراب في حركة الملاحة ينعكس سريعًا على الأسعار العالمية، حتى لو كان التعطل محدودًا أو مؤقتًا.
ومنذ بداية التصعيد العسكري في المنطقة، أصبح المضيق محورًا رئيسيًا للتوتر، مع تشديد إيران إجراءاتها البحرية وإعلانها إخضاع بعض السفن للمراجعة الأمنية، في حين عززت الولايات المتحدة وحلفاؤها وجودهم العسكري في المنطقة لحماية الملاحة.
الأسواق تتفاعل مع المخاطر قبل وقوعها
لا تنتظر الأسواق حدوث أزمة فعلية حتى تتحرك الأسعار، بل يكفي تزايد احتمالات تعطل الإمدادات حتى ترتفع أسعار النفط.
ويرى محللون أن المستثمرين يضيفون ما يعرف بـ”علاوة المخاطر”، وهي الزيادة التي تعكس احتمالات اتساع النزاع أو تعطل الصادرات النفطية، وهو ما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع الماضية رغم عدم توقف الإمدادات الخليجية بشكل كامل.
كما أن شركات التداول العالمية وصناديق الاستثمار تراقب التطورات العسكرية والسياسية بصورة دقيقة، لأن أي قرار بإغلاق الممرات البحرية أو استهداف منشآت الطاقة يمكن أن يغير موازين السوق خلال ساعات.
حركة الملاحة لا تزال مستمرة
في المقابل، تشير بيانات تتبع السفن إلى استمرار عبور عدد من ناقلات النفط وسفن البضائع عبر المضيق، وهو ما يعني أن الحركة لم تتوقف بالكامل.
لكن بعض السفن أصبحت تعتمد على إجراءات أمنية إضافية، فيما تلجأ أخرى إلى إغلاق أجهزة التتبع خلال أجزاء من الرحلة، وهو ما يجعل تقييم حجم الحركة الفعلية أكثر صعوبة.
كما رفعت شركات الشحن البحري درجة التأهب، وبدأت في تعديل مسارات بعض السفن أو تأجيل الإبحار لحين اتضاح الصورة الأمنية.
باب المندب يزيد الضغوط
ولا تقتصر المخاطر على مضيق هرمز وحده، إذ يواجه مضيق باب المندب أيضًا تحديات متزايدة مع استمرار التهديدات التي تؤثر في حركة السفن التجارية.
ويعد باب المندب بوابة رئيسية تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، كما يمثل طريقًا أساسيًا للوصول إلى قناة السويس.
وأدى تزايد المخاطر في هذا الممر إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري، واضطرار عدد من السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات واستهلاك الوقود وتكاليف التشغيل.
التأمين البحري يدخل مرحلة جديدة
مع تصاعد التوتر، سارعت شركات التأمين البحري إلى إعادة تقييم المخاطر في المنطقة.
وارتفعت أقساط التأمين على السفن العابرة للمناطق المصنفة عالية الخطورة، كما وسعت بعض المؤسسات نطاق المناطق التي تتطلب تغطيات خاصة، الأمر الذي يزيد من تكلفة نقل النفط والسلع.
ولا تتحمل شركات الشحن وحدها هذه الزيادات، بل تنتقل تدريجيًا إلى المستهلك النهائي عبر ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات المستوردة.
تحركات سياسية لاحتواء الأزمة
في الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات الدبلوماسية لتجنب اتساع دائرة المواجهة.
وتسعى عدة دول إقليمية إلى الحفاظ على حرية الملاحة ومنع تحول الأزمة إلى صراع يهدد الاقتصاد العالمي، في ظل اعتماد عشرات الدول على استقرار صادرات الخليج.
كما برزت مبادرات لإيجاد آليات مشتركة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، مع استمرار المشاورات بين إيران وعدد من الدول المعنية بأمن الممرات البحرية.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الجهود قد يخفف من الضغوط على الأسواق، بينما قد يؤدي فشلها إلى موجة جديدة من التصعيد.
انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي
أي اضطراب طويل الأمد في إمدادات النفط ستكون له آثار تتجاوز قطاع الطاقة.
فارتفاع أسعار الخام يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والصناعة والكهرباء، كما يرفع معدلات التضخم ويضغط على البنوك المركزية التي قد تضطر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتتأثر الاقتصادات المستوردة للطاقة بصورة أكبر، خصوصًا في آسيا وأوروبا، حيث تعتمد الصناعات الثقيلة على إمدادات مستقرة وبأسعار مناسبة.
أما الدول المصدرة للنفط فقد تستفيد مؤقتًا من ارتفاع الأسعار، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بأمن صادراتها واستقرار أسواقها.
يتوقف مسار أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة على عدة عوامل، أبرزها تطورات الوضع الأمني في مضيق هرمز، ومستوى التوتر بين إيران والولايات المتحدة، واستمرار حركة الملاحة دون انقطاع، إضافة إلى نتائج الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد.
وإذا استمرت الإمدادات بالتدفق دون تعطيل كبير، فقد تشهد الأسواق قدرًا من الاستقرار، أما إذا اتسعت المواجهة أو تعرضت منشآت الطاقة أو الممرات البحرية لهجمات جديدة، فمن المرجح أن تدخل الأسعار موجة صعود جديدة قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مضيق هرمز أحد أكثر النقاط حساسية في العالم، ليس فقط لأهميته الجغرافية، بل لكونه عنصرًا رئيسيًا في أمن الطاقة العالمي، حيث ينعكس أي تطور يحدث فيه بصورة شبه فورية على الأسواق المالية وأسعار الوقود وحركة التجارة الدولية، ما يجعل متابعة تطوراته أولوية للحكومات والشركات والمستثمرين حول العالم.
