تسأل معهد الدراسات البريطاني “تشاثمان هاوس” عن جدوى انضمام أعضاء جدد لمجموعة البريكس.
وسوف يعتمد تأثير مجموعة البريكس على فعاليتها، وليس على تكوينها أو حجمها.
عندما قمت بصياغة اختصار BRIC في عام 2001، كانت نقطتي الأساسية تتلخص في أن الحوكمة العالمية سوف تحتاج إلى التكيف حتى تتمكن من دمج أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم.
ولم تتصدر البرازيل وروسيا والهند والصين قائمة تلك المجموعة فحسب؛ كما أنهم كانوا مسؤولين بشكل جماعي عن حكم ما يقرب من نصف سكان العالم. ومن المنطقي أن يتم تمثيلهم على هذا النحو.
على مدى العقدين الماضيين، أخطأ البعض في قراءة بحثي الأولي باعتباره نوعا من أطروحة الاستثمار، في حين فسره آخرون باعتباره تأييدا لمجموعة البريكس (أضيفت جنوب أفريقيا في عام 2010) كتجمع سياسي.
لكنني لم أقصد أي شيء من هذا القبيل أبدًا. بل على العكس من ذلك، منذ اقترح وزيرا الخارجية البرازيلي والروسي فكرة إنشاء تجمع سياسي رسمي لمجموعة البريك في عام 2009، شككت في غرض المنظمة، بما يتجاوز العمل كبادرة رمزية.
والآن بعد أن أعلنت مجموعة البريكس أنها ستضيف ستة بلدان أخرى ــ الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ــ أطرح السؤال مرة أخرى.
ففي نهاية المطاف، لا يبدو أن القرار اتخذ بناءً على أي معايير هدفية واضحة، ناهيك عن المعايير الاقتصادية. لماذا، على سبيل المثال، لم يتم سؤال إندونيسيا؟ لماذا الأرجنتين وليس المكسيك، أو إثيوبيا وليس نيجيريا؟
ومن الواضح أن القوة الرمزية لمجموعة البريكس سوف تنمو. وقد تمكنت المجموعة من الاستفادة من شكوك الجنوب العالمي الأوسع في أن منظمات الحوكمة العالمية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي منظمات غربية أكثر مما ينبغي.
فقد تمكنت في بعض الأحيان من تقديم نفسها باعتبارها صوت العالم الناشئ والنامي ــ وهي الفئة التي تستبعد الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة بطبيعة الحال. وبقدر ما ذكّرت الجميع بأن بنية المؤسسات الدولية لا تعكس التحولات الاقتصادية العالمية على مدى السنوات الثلاثين الماضية، فقد نجحت.
صحيح أنه من حيث تعادل القوة الشرائية، فإن مجموعة البريكس أكبر قليلاً من مجموعة السبع. ولكن لأن عملاتها يتم تداولها بأسعار أقل كثيراً من مستويات تعادل القوة الشرائية ضمناً، فإن المجموعة تظل أصغر كثيراً من نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، عندما تقاس بالدولار الأميركي الاسمي الحالي.
وصحيح أيضاً أن الصين رسخت مكانتها بقوة باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن حيث القيمة الاسمية فإن ناتجها المحلي الإجمالي أكبر بثلاث مرات من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان وألمانيا، ونحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، كانت الهند تنمو بسرعة وتسعى الآن إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول نهاية هذا العقد. ولكن لم يكن أداء أي من دول البريكس الأخرى قريباً من أداء هاتين الدولتين.
وتمثل البرازيل وروسيا نفس الحصة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كما كانت الحال في عام 2001، وجنوب أفريقيا ليست حتى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا (وقد تجاوزتها نيجيريا).
وبطبيعة الحال، فإن بعض أعضاء مجموعة السبعة في نفس القارب. ولم تسجل إيطاليا واليابان أي نمو يذكر لسنوات عديدة، وكانت المملكة المتحدة أيضاً تعاني.
وكما تهيمن الصين على مجموعة البريكس من خلال كونها ضعف حجم جميع الدول الأخرى مجتمعة، فإن الولايات المتحدة الآن أكبر من بقية مجموعة السبع مجتمعة. وتهيمن الولايات المتحدة والصين على مجموعتيهما بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.
ما تشير إليه هذه الديناميكيات هو أن لا مجموعة السبع ولا مجموعة البريكس (الموسعة أو غير ذلك) ليس لها أي معنى في التعامل مع التحديات العالمية اليوم. ولا يمكن لأي منهما أن يفعل الكثير دون المشاركة المباشرة والمتساوية من الطرف الآخر.
إن ما يحتاجه العالم حقاً هو إحياء مجموعة العشرين، والتي تضم بالفعل نفس اللاعبين الرئيسيين، بالإضافة إلى آخرين. ويظل المنتدى الأفضل لمعالجة القضايا العالمية الحقيقية مثل النمو الاقتصادي، والتجارة الدولية، وتغير المناخ، والوقاية من الأوبئة، وما إلى ذلك.
ورغم أنها تواجه الآن تحديات كبيرة، فإنها لا تزال قادرة على استعادة روح الفترة 2008-2010، عندما قامت بتنسيق الاستجابة الدولية للأزمة المالية العالمية. وعند نقطة ما، سوف يكون لزاماً على الولايات المتحدة والصين أن تتغلب على خلافاتهما وأن تسمح لمجموعة العشرين بالعودة إلى موقعها المركزي.
أما بالنسبة لمجموعة البريكس، فمن الممكن أن تكون المجموعة أكثر فعالية، على الهامش، إذا كان الأعضاء الرئيسيون جادين حقا في ملاحقة الأهداف المشتركة.
ولكن الصين والهند نادراً ما تتفقان على أي شيء، ونظراً للعلاقة الثنائية الحالية بينهما فمن غير المرجح أن يكون أي منهما متحمساً لاكتساب الآخر المزيد من النفوذ في المؤسسات العالمية الرئيسية (ما لم تكن متوازنة على نحو متساو).
ومع ذلك، إذا تمكنت الصين والهند من حل نزاعاتهما الحدودية وتطوير علاقة بناءة أوثق، فسوف يستفيد كل من البلدين، وكذلك التجارة العالمية، والنمو الاقتصادي العالمي، وفعالية مجموعة البريكس.
ومن الممكن أن تتعاون الصين والهند في العديد من المجالات، وبطرق من شأنها أن تؤثر على دول البريكس الأخرى والعديد من الدول الأخرى في مختلف أنحاء الجنوب العالمي.
إحدى القضايا الكبرى هي هيمنة الدولار الأمريكي. وليس من الصحي بشكل خاص أن يعتمد العالم إلى هذا الحد على الدولار، وكنتيجة طبيعية لذلك، على السياسة النقدية التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وكان من الممكن أن يؤدي تقديم اليورو إلى تقليص هيمنة الدولار لو وافقت بلدان منطقة اليورو على السماح لأدواتها المالية بأن تكون سائلة وكبيرة بالقدر الكافي لجذب بقية العالم.
وعلى نحو مماثل، إذا قامت أي من دول البريكس ــ وخاصة الصين والهند ــ بتنفيذ إصلاحات مالية كبيرة لتحقيق هذا الهدف، فمن المؤكد أن عملاتها سوف تصبح مستخدمة على نطاق أوسع.
ولكن إذا استمروا في الاقتصار على الشكوى بشأن الدولار والتأمل بشكل مجرد في عملة مشتركة لمجموعة البريكس، فمن غير المرجح أن يحققوا الكثير.
