يعاني الشعب الإيراني من أزمة اقتصادية مروعة، وهي نتيجة مباشرة للسعي الأعمى للنظام لتحقيق طموحاته النووية. وفي حين تتباهى إيران بموارد طبيعية هائلة وظروف مثالية للطاقة المتجددة، فقد أهدر النظام المليارات على برنامج لا يعود بأي فائدة على مواطنيه.
وبدلاً من ذلك، أصبح البرنامج النووي الإيراني، الذي يوصف بأنه طريق إلى التقدم، بمثابة مرساة استمرت لعقدين من الزمن تسحب اقتصاد البلاد وتسمم علاقتها مع العالم. وكان هذا الجرح الذي ألحقناه بنفسه سبباً في فرض عقوبات معوقة من قِبَل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ودول منفردة.
إن قبضة العقوبات الخانقة واضحة. أفاد صندوق النقد الدولي عن انخفاض مذهل في احتياطيات إيران من النقد الأجنبي ــ من 5.12 مليار دولار في عام 2018 إلى 4 مليارات دولار في عام 2020. وانخفضت مبيعات النفط، وهي مصدر حيوي للدخل، بمتوسط مليوني برميل يوميا. إن عدم القدرة على تصدير الغاز الطبيعي المسال يترجم إلى خسارة مذهلة في الإيرادات بقيمة 400 مليار دولار.
وتوقعت خطط التنمية الخاصة بالنظام أن تدر صناعة البتروكيماويات أكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2022. ويرسم الواقع صورة قاتمة. وحتى مع الأخذ في الاعتبار الأرقام المضخمة وتكلفة التهرب من العقوبات، فإن أرباح الصناعة لعام 2023 تتضاءل عند 23 مليار دولار فقط. وتعاني صناعة الحديد والصلب من خسائر مماثلة، حيث ستنزف ما يقرب من 400 مليون دولار من عائدات التصدير في عام 2022 فقط.
ويمتد الضرر الاقتصادي إلى ما هو أبعد من قطاعات محددة. وقد أدت العقوبات، إلى جانب سوء إدارة النظام، إلى زيادة التضخم، وتضاعفت معدلاته مقارنة بالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهذا يترجم إلى خسائر مذهلة مرتبطة بالتضخم بلغت 2 تريليون دولار على مدى الأعوام السبعة عشر الماضية. وعندما يقترن هذا الضرر بالعائدات المفقودة من النفط والغاز وغير ذلك من القطاعات، فإن إجمالي الأضرار يصل إلى 4 تريليون دولار أميركي ــ حتى في أكثر التقديرات تفاؤلاً.
وفي الوقت نفسه، عجزت المليارات التي تدفقت على محطة بوشهر للطاقة النووية، وهي المحطة التي تم بناؤها بمساعدة روسية، عن تحقيق أهدافها. ويظل نقص الغاز والكهرباء يشكل تهديدا مستمرا، مما يؤدي إلى شل الصناعات والأسر على حد سواء.
ويرسم داود منظور، رئيس هيئة التخطيط والميزانية التابعة للنظام، صورة قاتمة ــ حيث يبلغ إجمالي ميزانية التنمية في إيران 5 مليارات دولار فقط. ووفقاً لتقديرات الدكتور حسين سلاح ورزي، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، فإن التكلفة المباشرة للعقوبات على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية بلغت نحو 1.21 تريليون دولار أميركي ـ وهو متوسط سنوي يبلغ 101 مليار دولار أميركي سلبت من حياة الإيرانيين العاديين.
وهذا يترجم إلى حقيقة مروعة: الأضرار التي تسببها العقوبات تزيد عن عشرين ضعف ميزانية التنمية السنوية للبلاد وتتجاوز ميزانية التنمية الكاملة لإيران على مدار الـ 240 عامًا الماضية! لقد أدى الهوس النووي للنظام إلى إهدار ما يعادل موارد التنمية الإيرانية منذ العهد الصفوي.
هذه مجرد خسائر مباشرة وقابلة للقياس. إن العواقب غير المباشرة للحماقة النووية التي يرتكبها النظام بعيدة المدى ومدمرة. إن تفشي البطالة بين الشباب، وإغلاق الأعمال التجارية، واتساع فجوة الثروة، وارتفاع معدلات الطلاق، كلها أعراض قاتمة لأمة في حالة اضمحلال. هجرة الأدمغة، والسوق السوداء المزدهرة، والضيق النفسي تؤدي إلى تآكل نسيج المجتمع الإيراني.
إن الهروب السنوي لرؤوس الأموال البالغة 12 مليار دولار ونزوح مئات الآلاف من الإيرانيين الموهوبين يكشف الكثير عن اليأس الذي يسيطر على الأمة. ويعاني الملايين من الفقر، والتضخم الراكد، والمستقبل الكئيب ــ وكل هذا في ظل العقوبات المفروضة بسبب طموحات النظام النووية التي تخدم مصالحه الذاتية.
الشعب الإيراني يستحق الإجابات. لماذا تم تحميلهم هذه التكاليف الباهظة؟ ما هي الفوائد التي حصلوا عليها في المقابل؟ ويقف البرنامج النووي للنظام بمثابة نصب تذكاري لأولويات في غير محلها، وشهادة على حكومة تعطي الأولوية لسلطتها على رفاهة مواطنيها. لقد حان الوقت للشعب الإيراني أن يطالب بالتغيير والتخلص من أغلال هذا الهوس المدمر.
الرد على مطالب الشعب الإيراني بحقه في الحياة الكريمة، ومعارضة سياسة خامنئي المكلفة للحصول على القنبلة الذرية، وتأكيد السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على ضرورة الفترة الانتقالية، وتضمن إعلانها ملامح الفترة الانتقالية على النحو التالي:
«إيران الغد ستكون إيران غير نووية، خالية من أسلحة الدمار الشامل. وهي مسالمة وتتعاون وتتعايش مع الأطراف الدولية والإقليمية.»
وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 20 مارس / أذار 2024:
«… يقوم النظام، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائه، بتسليحهم بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار، وقد أغرق مساحات شاسعة من العالم بالدماء، وفي انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، نشر أسلحته الحربية لمرتزقته في اليمن لنشر قرصنته في البحر الأحمر وعرض الملاحة في المياه الدولية للخطر. ووفقا لوثائق تم الكشف عنها من وزارة خارجيته، فقد أنفق النظام 50 مليار دولار في قتل الشعب السوري في تسع سنوات (حتى عام 2020) من أجل الحفاظ على ديكتاتور سوريا، وهي تكلفة استمرت على مدى السنوات الثلاث المقبلة.»
