رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي يقترح نشر قوات في غرينلاند
في خطوة جديدة لتأكيد التواجد العسكري في المنطقة، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي يدعو لنشر قوات عسكرية في غرينلاند بعد تصريحات ترامب حول شراء الجزيرة.
كشف روبرت بريجير، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، عن دعمه لفكرة نشر قوات من دول الاتحاد الأوروبي في غرينلاند. جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في شراء الجزيرة التابعة للدنمارك. وقال بريجير في تصريحات لصحيفة “فيلت إم زونتاج” الألمانية، إن نشر قوات أوروبية في غرينلاند سيكون منطقيًا للغاية في المستقبل.
دور الاتحاد الأوروبي في غرينلاند
أوضح بريجير أن مثل هذا القرار يحتاج إلى دعم سياسي من الدول الأعضاء، حيث أن اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي تعد الهيئة العسكرية العليا ولكنها تقدم استشارات فقط، نظرًا لأن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك جيشًا خاصًا به. ويعتبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة هو القوة العسكرية الوحيدة التي تمثل الاتحاد الأوروبي.
المصالح الاستراتيجية في غرينلاند
رغم أن غرينلاند ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فإن الجزيرة تُعتبر إقليمًا تابعًا للدنمارك، وهي ذات أهمية استراتيجية كبيرة للأوروبيين وللولايات المتحدة على حد سواء. يبرز ذلك بسبب موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية التي تعد من العناصر الحيوية في سياق التنافس الجيوسياسي.
تصريحات ترامب وتوجهات السياسة الأميركية
في وقت سابق، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في جعل غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه قد يلجأ إلى القوة العسكرية أو الاقتصادية لضمان حصول واشنطن على الجزيرة. واعتبر ترامب أن السيطرة على غرينلاند مهمة للأمن القومي الأميركي، حيث يتيح موقعها الاستراتيجي أقصر الطرق بين أوروبا وأميركا الشمالية، وهو أمر حيوي لنظام الإنذار الصاروخي الباليستي الأميركي.
أهمية القرار على العلاقات الدولية
بريجير يأمل أن تحترم الولايات المتحدة في تعاملها مع غرينلاند ميثاق الأمم المتحدة، وتُراعى حرمة الحدود الدولية. وقد تثير هذه التصريحات المزيد من التساؤلات حول العلاقات الأميركية مع الدول الأوروبية، وتحديدًا مع الدنمارك، خاصة في ظل التطورات السياسية الحالية.
خاتمة:
يتضح أن التوترات حول غرينلاند ستظل جزءًا من أجندة السياسة الدولية، وقد تؤثر على التوازنات العسكرية والاستراتيجية في المنطقة. من جهة أخرى، سيواصل الاتحاد الأوروبي دراسة سبل التفاعل مع هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحه الأمنية والسياسية.
