سؤال:
السلام عليكم فضيلة الشيخ محمد أكرم الندوي، شكرا لكم جزيلا على مقالاتكم النافعة، لي سؤال: ما رأيكم في كتاب (المستدرك على الصحيحين) للحاكم النيسابوري؟ أجيبوني بجواب مختصر، وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
لا يعجبني أن أخوض في مثل هذا الموضوع، لأن الحديث عن هذا السفر الحديثي العظيم يتناول مباحث علمية دقيقة قد لا يؤدي مقال مختصر حقها، وقد لا يستوعب القراء جوابي استيعابا فيحملونه على غير محامله، وأتيت بقول فصل عن (المستدرك) في مقدمة شرحي على مسلم، وهو بحث طويل، وبدأت منذ فترة في تأليف كتاب عنوانه (علل أحاديث المستدرك) أرجو أن يكون فيه شفاء لما في الصدور.
وإنك لمن أعز الناس علي، وإجابة طلبك تسعدني، فأقيد فيما يلي الجواب المختصر:
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري (321-405ه) إمام جليل، يشهد بجلالته كتبه (معرفة علوم الحديث)، و(المدخل إلى كتاب الإكليل)، و(تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم)، و(سؤالات السجزي للحاكم)، و(تاريخ نيسابور)، وفيه تشيع، ولكنه ليس برافضي.
وكتابه المسؤول عنه قد غض من شأنه، ولعله لم يهذبه، قال الحافظ ابن حجر: “إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته المنية ولم يتيسر له تحريره وتنقيحه”. (تدريب الراوي 1/113).
أرى أن الحاكم كان أحرص على جمع ما ليس في الصحيحين أو أحدهما، ففاته تحقيق الشرط، فمثلاً: في الصحيحين رجال أخرجت أحاديثهم برواية أصحاب لهم ملازمين لهم، ولهم أصحاب آخرون لم يعرفوا بملازمتهم، وإن كانوا قد عرفوا بملازمة غيرهم، فمثلا: يتفق الشيخان على إخراج حديث الزهري برواية معمر عنه، وإخراج حديث الأعمش برواية أصحابه المعروفين عنه، وهؤلاء كلهم من رجال الصحيحين، ولكن الشيخين لم يخرجا لمعمر عن الأعمش وغيره من العراقيين، فاستدرك الحاكم عليهما جميع الأحاديث التي رواها معمر عن الأعمش والعراقيين.
قال الحافظ الزيلعي: “وربما جاء – أي الحاكم – إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا “الصحيح” عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به، ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه حديثه أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه أو لغير ذلك فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ ثم يقول: هذا على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم، وهذا أيضا تساهل لأن صاحبي “الصحيح” لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما. (نصب الراية ١/٣٤١)، وقد قال الحافظ ابن حجر مثل هذا الكلام. (النكت ١/٣١٤)، و(تدريب الراوي ١/١٢٩).
وذكر الحافظ ابن القيم أبا قدامة الحارث بن عبيد وبعض الكلام فيه ثم قال: “ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة”. (زاد المعاد 1/364).
ومن أمثلة تساهل الحاكم: قال أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن عياش بن أبي ربيعة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمن”.
وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الدبري، أنبأنا عبد الرزاق، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
والصواب أن إسناده منقطع، فإن نافعا مولى ابن عمر لم يدرك عياش بن أبي ربيعة، قال المزي في ترجمة عياش: روى عنه عمر بن عبد العزيز مرسلا، ونافع مولى ابن عمر كذلك.
وأخرج الحاكم من طريق أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن قتادة، عن أنس في قوله عز وجل (عند سدرة المنتهى) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفعت لي سدرة منتهاها في السماء السابعة… الحديث، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج الحاكم من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
قلت: وفي المستدرك وغيره أحاديث لمعمر عن قتادة وثابت والأعمش، قالوا فيها: إنها صحيحة على شرط الشيخين، والصواب أن البخاري لم يخرج شيئا لمعمر عن هؤلاء لعدم ضبطه أحاديثهم، وأخرج مسلم أحاديث له عن هؤلاء في المتابعات والشواهد، ولم يعتمدها في الأصول.
قال الدارقطني في العلل في معمر: “سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش”، وذكر ابن رجب في شرح العلل عن ابن أبي خيثمة قال: “سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه، إلا عن الزهري وابن طاوس فحديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئا”. وقال يحيى: “وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة مضطرب كثير الأوهام”.
وقال الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه، ثنا محمد بن غالب، ثنا محمد بن سابق، ثنا إسرائيل عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
قلت: وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن سابق عن إسرائيل به، وخولف محمد بن إسحاق، فرواه إسحاق بن يزيد العطار عن إسرائيل، عن محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أخرجه الخطيب. وخولف إسرائيل عن الأعمش أيضا، فرواه البزار من طريق زكريا بن عدي عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله.
قلت: المستدرك كتاب ضعيف، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: “وقد صنف في الصحيح مصنفات أخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين، ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه “المستدرك”، وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما – وهو بهذا يشير إلى كلام أبي سعيد الماليني رحمه الله -، وخالفه غيره فقال: يصفو منه حديث كثير صحيح، والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا”. (الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص 24).
قلت: هذا هو الصواب فليس في كتاب الحاكم حديث واحد يستدرك به على الصحيحين، والبيان في كتابي المذكور أعلاه (علل أحاديث المستدرك) إن شاء الله تعالى.
