أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان شفافية ومصداقية العملية الانتخابية في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025. وأصدرت المفوضية تحذيرات شديدة اللهجة ضد الممارسات غير القانونية مثل شراء وبيع بطاقات الناخبين واستخدام الموارد العامة لأغراض انتخابية.
قالت المفوضية العليا للانتخابات العراقية في بيان رسمي صدر اليوم: “إن استخدام بطاقات الناخبين للتزوير أو الاستغلال جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون. وقد يُمنع المرشحون والأحزاب والتحالفات السياسية المتورطة في مثل هذه الانتهاكات من المشاركة في السباق الانتخابي”.
وأكد البيان أن مثل هذه الأفعال ستخضع لعقوبات صارمة على المستويين الفردي والمؤسسي.
كوتة المرأة
في البرلمان العراقي، الذي يتألف من 329 مقعدًا، يُحدد 320 مقعدًا بالانتخابات العامة، و9 مقاعد بنظام الكوتا. ووفقًا لقانون الانتخابات، يجب حجز 83 مقعدًا برلمانيًا على الأقل للمرشحات.
وكشف بيان مفوضية الانتخابات عن خطورة الإجراءات المتخذة ضد الخروقات المحتملة خلال العملية الانتخابية التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المراقبين المحليين والدوليين، في ظل التقييم بأن انتخابات 2025 ستكون نقطة تحول حاسمة في عملية الإصلاح السياسي في العراق.
أعلنت مفوضية الانتخابات أنها بدأت اعتبارا من يوم السبت 28 يونيو/حزيران الجاري، بفحص قوائم المرشحين المقدمة من الأحزاب والتحالفات السياسية.
وفي حديثه لشبكة رووداو، قال عماد جميل، رئيس القسم الإعلامي في المفوضية: “بدأت عملية تقديم قوائم المرشحين في 25 حزيران/يونيو، وانتهت في 26 منه. والمفوضية حاليًا في مرحلة الفحص الأولي، ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية خلال أسبوع”.
صرّح عماد جميل بأنه بعد عملية التقييم الأولية، ستُرسل أسماء المرشحين إلى مختلف المؤسسات الحكومية. وستُجري وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة العدالة والمساءلة، ودائرة التحقيقات الجنائية، اختبارات الأهلية.
على المؤسسات المعنية تقديم تقييماتها للمرشحين إلى المفوضية خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر. وبعد ذلك، تُرفع قوائم المرشحين إلى مجلس مفوضي الانتخابات العراقي للموافقة النهائية.
