أعرب حزب المؤتمر الهندي اليوم الأحد عن قلقه البالغ إزاء تقرير حديث للبنك الدولي سلّط الضوء على استمرار ارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة في الهند. واستشهد الأمين العام لحزب المؤتمر، جايرام راميش، بتقرير البنك الدولي حول الفقر والمساواة في الهند (أبريل/نيسان 2025)،
وانتقد حكومة مودي لتحريفها المزعوم للنتائج، مدعيًا أن الهند من بين أكثر المجتمعات مساواةً في العالم.
أشار راميش إلى أن تقرير البنك الدولي يكشف عن تفاوت صارخ في الأجور في البلاد، حيث يتقاضى أعلى 10% دخلاً أكثر بـ 13 ضعفاً من أدنى 10% دخلاً في الفترة 2023-2024. وأضاف أن التقرير يُحذر من الاستهانة بتفاوت الاستهلاك بسبب محدودية البيانات الحكومية والتغييرات في تصميم المسوحات.
ووفقاً للبنك، وباستخدام عتبة الدخل المتوسط الأدنى المناسبة البالغة 3.65 دولار أمريكي يومياً، بلغ معدل الفقر في الهند 28.1% في عام 2022، وهو أعلى بكثير مما تشير إليه التقديرات الرسمية.
قال راميش: لا يمكن لأي دولة تعاني من هذا المعدل من الفقر أن تدّعي بثقة أنها من أكثر المجتمعات مساواةً.
وأضاف أن محاولات المركز لاستخلاص أخبار جيدة من التقرير تعتمد بشكل كبير على معايير مشكوك فيها وجودة بيانات غير كافية.
شدد راميش أيضًا على أهمية وجود أنظمة رعاية اجتماعية قوية. ودعا إلى تعزيز برنامج ضمان العمالة الريفية في ماهاراشترا وقانون الأمن الغذائي الوطني، محذرًا من أن ملايين الهنود يعيشون فوق خط الفقر المدقع الدولي بقليل، ويظلون عرضة للصدمات الاقتصادية.
كرّر زعيم حزب المؤتمر مطالب الحزب الراسخة، بما في ذلك زيادة الأجور بموجب قانون ضمان العمل الريفي في مانيتوبا، والتنفيذ الفوري للتعداد الوطني الذي طال انتظاره، وإدراج 10 كرور مستفيد إضافي ضمن برنامج المساعدة المالية الوطنية. وأكد على أهمية هذه الإجراءات في مواجهة التفاوت المتجذر والفقر المدقع.
كما انتقد حكومة مودي لقمعها بيانات اقتصادية بالغة الأهمية، مثل مسح الإنفاق الاستهلاكي لعامي 2017-2018، واتهمها بالتلاعب بالإحصاءات لتتماشى مع روايتها السياسية.
وقال: يجب أن تكون جودة البيانات واتساقها وشفافيتها من أهم الأولويات، لكن سجل الحكومة في هذا الصدد مثير للقلق البالغ.
دعا راميش إلى إصلاحات عاجلة، وطالب بإصلاحات شاملة في ضريبة السلع والخدمات للحد من تأثيرها التنازلي، ووضع حد لمحاباة الشركات والمضايقات الضريبية، وتعزيز دعم الدخل وحوافز الادخار للأسر. وخلص إلى القول: “يجب أن يكون النمو الاقتصادي في الهند أكثر شمولاً”.
