تشهد الولايات المتحدة موجة قلق غير مسبوقة بين المهاجرين، بعد تصاعد المداهمات الفيدرالية وانتشار وحدات من الحرس الوطني في عدد من المدن.
عمليات إنزال بالمروحيات، عناصر ملثّمة بملابس غير مميزة، وتزايد حالات الاعتقال—all تثير مخاوف قانونية وإنسانية حول حدود إنفاذ القانون ودور الجيش في الشوارع المدنية.
في سبتمبر الماضي، أعلنت إدارة ترامب عن عملية موسّعة في ولاية إلينوي تحت اسم “ميدواي بليتز”، بزعم مواجهة جرائم المهاجرين غير الشرعيين.
لكن تقارير حقوقية أكدت أن العديد من المعتقلين لا يملكون سجلات جنائية خطيرة، مما أثار جدلاً واسعًا حول الهدف الحقيقي من تلك المداهمات.
كما ضغط ترامب على حاكم إلينوي لنشر الحرس الوطني لدعم العملية، إلا أن الحاكم الديمقراطي جيه بي بريتزكر رفض.
وفي خطوة نادرة، قرر ترامب فدرلة الحرس الوطني في تكساس وإرساله إلى إلينوي، بالتعاون مع الحاكم الجمهوري غريغ أبوت.
يحظر قانون “بوسي كوميتاتوس” الصادر في القرن التاسع عشر استخدام القوات العسكرية في مهام شرطية داخلية دون إذن من الكونغرس.
لكن قرارات الإدارة الأخيرة بتوسيع دور الحرس الوطني أثارت تساؤلات حول مدى التزامها بهذا القانون.
محكمة فدرالية في كاليفورنيا حكمت بأن استخدام الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات في لوس أنجلوس تم بشكل غير قانوني، لكن البيت الأبيض استأنف الحكم، ومن المقرر النظر فيه خلال الأسابيع المقبلة.
المهاجرون بين الخوف والارتباك
يقول ياكسون، مهاجر فنزويلي يبلغ من العمر 39 عامًا:
“لا نعرف من يقبض علينا… هل هم من الهجرة والجمارك أم أشخاص ينتحلون صفتهم؟ وجود الحرس الوطني يجعل الأمر أكثر رعبًا”.
العديد من المهاجرين توقفوا عن الذهاب للعمل أو شراء احتياجاتهم، خوفًا من الاعتقال.
هذا الخوف تفاقم مع انتشار عناصر ملثّمة لا يمكن تمييزها بوضوح، مما جعل الناس غير قادرين على التفريق بين القوات الشرعية والمجهولة.
تقول دارا ليند من المجلس الأمريكي للهجرة:
“الحكومة لا تميز بوضوح بين من يحق له الاعتقال ومن لا يحق له. هذا الغموض يخلق حالة رعب داخل المجتمعات المهاجرة”.
كما يرى بنجامين فارلي من المركز الوطني لقانون الهجرة أن إدارة ترامب “تستخدم نهجًا عدوانيًا في إنفاذ قوانين الهجرة، وتستغل الاحتجاجات لتبرير نشر القوات الفيدرالية”.
تضارب الأرقام والحقائق
البيت الأبيض يصف المهاجرين غير الشرعيين بأنهم وراء الفوضى في المدن، بينما تشير بيانات وزارة العدل إلى أن نسبة جرائم العنف انخفضت في عدد من الولايات المستهدفة.
هذا التناقض دفع مراكز بحثية مثل بروكينغز إلى التساؤل حول دوافع التوسع الأمني:
هل هو لحماية الأمن فعلاً أم لأهداف سياسية وانتخابية؟
تتزايد المخاوف من أن تتحول الولايات المتحدة إلى ساحة خلط بين الأمن القومي والسياسات الانتخابية.
وبينما يصرّ البيت الأبيض على أن هدفه “حماية المواطنين”، يصف الحقوقيون ما يحدث بأنه “تصعيد خطر يهدد سيادة القانون”.
في ظل هذه الأجواء، يبقى المهاجرون الضحية الأولى، يعيشون بين الخوف من الاعتقال والغموض حول من يطبّق القانون في شوارعهم.
