أعلن رئيس لجنة المالية في البرلمان الأوكراني، دانييل غيتمانتسيف، أن موازنة عام 2026 تحتاج إلى تمويل خارجي بقيمة 45 مليار دولار، بينما لم يتم تأمين سوى 35 ملياراً حتى الآن. ويعني ذلك وجود فجوة تمويلية قدرها 10 مليارات دولار تهدد خطط كييف الاقتصادية.
إلى جانب العجز المالي، تواجه أوكرانيا ضغوطاً عسكرية مباشرة. فقد أقر البرلمان زيادة في الإنفاق الدفاعي تجاوزت 11 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، مما يفرض ضرورة تأمين 7.3 مليارات دولار إضافية قبل نهاية العام الجاري.
دعم دولي قيد التفاوض
تعمل كييف على سد الفجوة عبر التنسيق مع الشركاء الدوليين. وتشمل التعهدات ألمانيا التي وعدت بتقديم 9 مليارات يورو سنوياً، والنرويج بتمويل متوقع يتجاوز 8 مليارات دولار. كما تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج دعم جديد.
تستمر الحرب في استنزاف الموارد الأوكرانية، مما يجعل التمويل الخارجي شرياناً أساسياً لدعم الاقتصاد والجيش. لكن في المقابل، تثار مخاوف من تباطؤ الدعم الغربي وتغير أولويات بعض الحلفاء، وهو ما يزيد من صعوبة المشهد المالي في كييف.
