لم يعد الاقتصاد العراقي يواجه تحدي نقص الأموال بقدر ما يواجه سؤالاً أكثر صعوبة: هل تستطيع الدولة تحويل السيولة المتاحة إلى إنتاج وفرص عمل ونمو حقيقي؟ فمع دخول أكتوبر، بدأت الحكومة العراقية ضخ مليارات الدنانير في الصناعة والإسكان والزراعة، بالتوازي مع تحركات لإصلاح القطاع المصرفي وتقليص الاقتصاد غير الرسمي، في محاولة لإعادة توجيه عجلة الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنشيط القطاع الخاص، وتحسين قدرة المصارف على تمويل المشروعات، ورفع إنتاجية القطاعات غير النفطية. وبينما توفر الحزم التمويلية الجديدة دفعة مهمة للسوق، يبقى التحدي الحقيقي في قدرة الحكومة والمؤسسات المالية على ضمان وصول الأموال إلى مشروعات منتجة، ومنع تحولها إلى إنفاق قصير الأجل لا يغير بنية الاقتصاد العراقي.
فالعراق يدخل مرحلة اختبار اقتصادي لا تتعلق بحجم الأموال التي تُضخ في السوق، وإنما بقدرة هذه الأموال على صناعة قيمة مضافة مستدامة، وخلق وظائف، ودعم الشركات والمزارعين، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
حزمة تمويلية لتحريك السوق
في 4 أكتوبر، وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بحزمة تمويلية جديدة لتنشيط السوق، تضمنت توجيه تريليون دينار إلى مبادرات العقار والإسكان، وإضافة ما لا يقل عن تريليون دينار إلى سيولة المصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي لتمويل المشروعات الصناعية.
كما شملت الإجراءات تخصيص 500 مليار دينار لمستحقات المقاولين، و500 مليار دينار للمزارعين، إلى جانب إضافة 500 مليار دينار إلى صندوق الأجيال، ليرتفع رصيده إلى 1.5 تريليون دينار.
وتكشف هذه القرارات عن محاولة لتوجيه جزء أكبر من السيولة نحو قطاعات إنتاجية وخدمية، بدلاً من اقتصار الإنفاق على المصروفات الحكومية الجارية. غير أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة المصارف على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ ومتابعة استخدام التمويل وتحقيق عائد اقتصادي حقيقي.
الزراعة تبحث عن سلاسل إنتاج جديدة
وفي القطاع الزراعي، أطلقت الحكومة العراقية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الدولي مشروعاً لتحسين إدارة المزارع وتطوير سلسلة قيمة الألبان.
ويستهدف المشروع رفع الإنتاجية وتحسين التسويق وربط صغار المزارعين بالأسواق، إلى جانب تطوير نماذج لتجميع الحليب يمكن توسيعها في مناطق أخرى.
وتعكس هذه الخطوة تحولاً من التركيز على دعم الإنتاج الزراعي بصورة منفردة إلى بناء سلسلة متكاملة تبدأ بالمزارع وتنتهي بالسوق، بما قد يساعد على تقليل الفاقد وتحسين دخل المنتجين ورفع قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.
إصلاح مصرفي تحت الاختبار
على الجانب المصرفي، يواصل البنك المركزي العراقي تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز الحوكمة والامتثال وتطوير أنظمة الدفع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب إعادة دمج المصارف العراقية في النظام المالي العالمي.
وفي سبتمبر، أكد البنك المركزي قدرة الاحتياطيات الأجنبية على تلبية الطلبات المرتبطة بالتجارة الخارجية والاحتياجات المصرفية، في رسالة تهدف إلى دعم الثقة بالاستقرار المالي.
ويُنظر إلى إصلاح القطاع المصرفي باعتباره شرطاً أساسياً لنجاح خطط التمويل، لأن ضخ الأموال في السوق لن يؤدي إلى نمو مستدام إذا ظلت المصارف محدودة القدرة على تقييم المشروعات وتمويل القطاع الخاص.
الاقتصاد غير الرسمي.. عقبة أمام الإصلاح
في المقابل، يبقى الاقتصاد غير الرسمي أحد أكبر التحديات أمام الإصلاح الاقتصادي. وتشير تقديرات حديثة إلى أن نحو 80% من القطاع الخاص العراقي يعمل بصورة غير رسمية، وهو ما يحد من قدرة الدولة على بناء قاعدة بيانات دقيقة للنشاط الاقتصادي ويوسع الفجوة بين الشركات المسجلة وغير المسجلة.
وبدأت الحكومة إعداد استراتيجية للانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي بمشاركة وزارات التخطيط والعمل والتجارة والمالية والصناعة والزراعة والبنك المركزي، إلى جانب ممثلي أصحاب العمل والعمال.
ولا يرتبط هذا التحول بتحصيل الضرائب فقط، بل يمكن أن يفتح أمام الشركات الصغيرة فرصاً أكبر للحصول على التمويل والحماية القانونية والاندماج في سلاسل الإنتاج الرسمية. لكن نجاحه يتطلب تقديم حوافز حقيقية، لأن فرض مزيد من الإجراءات والرسوم قد يدفع بعض الأنشطة إلى مزيد من العمل خارج النظام.
الاختبار الحقيقي يبدأ بعد الإعلان
وتبقى قدرة العراق على تحويل التمويل إلى إنتاج هي المعيار الأهم للحكم على هذه التحركات. فالمشكلة ليست في الإعلان عن مليارات الدنانير، وإنما في ضمان وصولها إلى مصانع تعمل، ومزارع تنتج، وشركات تتوسع، ومشروعات توفر وظائف.
وبذلك يقف الاقتصاد العراقي أمام مفترق مهم: إما أن تتحول السيولة الجديدة إلى محرك للنشاط غير النفطي والإنتاج المحلي، أو تظل مجرد دفعات مالية مؤقتة لا تغير الاختلالات الهيكلية.
وتشير الإجراءات الحالية إلى توجه نحو تنويع الاقتصاد وإصلاح أدوات التمويل وتنظيم السوق، لكن تحقيق نتائج ملموسة سيتطلب استمرار الإصلاح، وتحسين الإدارة، وتقليص البيروقراطية، وربط التمويل بمؤشرات واضحة للإنتاج والتشغيل.
فالنجاح في المرحلة المقبلة لن يقاس بحجم الأموال التي تدخل السوق، بل بما تتركه هذه الأموال خلفها من مصانع ومشروعات ووظائف وإنتاج جديد.
