ارتفعت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج بنسبة 28.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 29.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 23.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الاثنين.
وفي شهر يوليو وحده، بلغت التحويلات المالية حوالي 4.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 20 بالمائة عن 3.8 مليار دولار في يوليو 2025.
كما أنها كانت أعلى بنحو 300 مليون دولار من مبلغ 4.2 مليار دولار المسجل في يونيو 2026 .
وتؤكد الأرقام الأخيرة استمرار الاتجاه التصاعدي القوي في تدفقات التحويلات المالية خلال العامين الماضيين.
بلغت التحويلات المالية رقماً قياسياً قدره 47.3 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026، والتي انتهت في يونيو، بزيادة قدرها 29.6 في المائة عن حوالي 36.5 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025.
تسارع التعافي في أعقاب إصلاحات سعر الصرف في مصر في مارس 2024 ، والتي تضمنت التحول نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة وتشديد السياسة النقدية.
أدت الإصلاحات إلى حد كبير إلى القضاء على الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف في السوق الموازية، مما شجع المصريين في الخارج على إرسال الأموال عبر البنوك والقنوات الرسمية الأخرى بدلاً من السوق الموازية.
كما اتخذت مصر تدابير لتشجيع المغتربين على استخدام النظام المالي الرسمي وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للمصريين المقيمين في الخارج.
لا تزال التحويلات المالية مصدراً بالغ الأهمية للعملات الأجنبية بالنسبة لمصر، إلى جانب عائدات السياحة والصادرات وعائدات قناة السويس والاستثمار الأجنبي.
تساهم التدفقات القوية للتحويلات المالية في دعم سيولة العملات الأجنبية وتساعد في تخفيف الضغط على الحسابات الخارجية لمصر، مما يجعلها عنصراً مهماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد مع صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت نفسه، تنتظر الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية القادمة للبنك المركزي المصري في 24 سبتمبر لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية.
