نجح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في تعطيل مشروع يهدف إلى عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، بعد تصويت انتهى بإحالة القرار إلى لجنة القضاء بدلًا من المضي مباشرة في إجراءات المساءلة.
وجاءت نتيجة الاقتراع بواقع 211 صوتًا مؤيدًا للإحالة مقابل 204 أصوات معارضة، في خطوة حالت دون تقدم المشروع الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي.
وتكشف النتيجة تمسك القيادة الجمهورية بدعم وزير الدفاع، رغم الانتقادات التي يواجهها بسبب إدارته للحرب مع إيران وعمليات عسكرية أمريكية أخرى.
تضمن المشروع ثمانية بنود تناولت إجراءات عسكرية في إيران وفنزويلا واليمن، ومسائل قانونية تتعلق باستخدام القوة وحماية المدنيين.
كما أثار ماسي اتهامات مرتبطة بتعامل هيغسيث مع السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، على خلفية خلاف بشأن حق العسكريين في رفض الأوامر غير القانونية.
ولم تُحسم هذه الاتهامات في إجراءات العزل، إذ إن التصويت اقتصر على إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة.
كان ماسي الجمهوري الوحيد الذي عارض إحالة المشروع، بينما انحاز بقية الجمهوريين المشاركين في الاقتراع إلى تعطيل التحرك.
ومن الناحية الإجرائية، لا تعني الإحالة إلغاء كل إمكانية لمساءلة الوزير مستقبلًا، لكنها توقف تقدم المبادرة الحالية ما لم تتخذ اللجنة المختصة خطوات جديدة.
وتُظهر القضية أن الخلاف بشأن السياسة العسكرية الأمريكية لم يعد محصورًا في التنافس بين الحزبين، بل امتد إلى اختلافات داخل الحزب الجمهوري نفسه.
ويظل مستقبل أي تحرك جديد مرتبطًا بتطور المواقف داخل الكونغرس، بينما يواصل هيغسيث أداء مهامه بدعم معلن من الرئيس ترامب.
