تصاعدت أزمة الحجاب في مدارس أذربيجان ذات الغالبية المسلمة، مع استمرار منع طالبات محجبات من دخول الفصول الدراسية، وتلقي معلمات تهديدات بالفصل إذا لم يخلعن الحجاب أثناء العمل، بالتزامن مع احتجاجات أمام عدد من المدارس واعتقال 37 شخصًا في العاصمة باكو، وفق تقارير إعلامية نُشرت حتى الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وتفجرت الأزمة عقب تعديلات حكومية على قواعد الزي المدرسي، تقول السلطات إنها تستهدف توحيد ملابس الطلاب والحفاظ على الطابع العلماني للتعليم، بينما يرى معترضون أن تطبيقها على المحجبات يحولها إلى قيود على الممارسة الدينية، ويحرم طالبات من حقهن في مواصلة التعليم دون التخلي عن حجابهن. <
تعديلات الزي المدرسي تمنع الحجاب
تعود جذور الأزمة إلى قرار مجلس الوزراء الأذربيجاني الصادر في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يحظر إضافات أو ملابس تتعارض مع قواعد الزي المدرسي الموحد أو مع مبدأ علمانية التعليم.
ولم ينص القرار صراحة على حظر الحجاب الإسلامي، لكن تقارير ميدانية وشهادات من أولياء أمور وطلاب أفادت بأن إدارات مدارس طبقت القواعد على غطاء الرأس، ومنعت طالبات من الدخول أو طالبت أسرهن بإزالة الحجاب حتى يتمكنّ من حضور الدروس.
Azerbaycan’da başörtüsü gerginliği ikinci gününde de sürüyor.
Okullar önünde toplananlar “Başörtüsüne özgülüm” sloganları atıyor. https://t.co/66vTpM1ZBL
— Aykırı (@aykiri) October 13, 2026
وتشير التقارير إلى أن الجدل اتسع بعد اعتماد قواعد منفصلة لملابس العاملين في المؤسسات التعليمية في 6 أكتوبر/تشرين الأول، تضمنت اشتراطات تتعلق بعلمانية المظهر والملاءمة المهنية.
وبذلك لم تعد القضية مقتصرة على الطالبات، بل امتدت إلى المعلمات اللواتي يواجهن، بحسب شهادات نشرتها وسائل إعلام محلية، ضغوطًا لإزالة الحجاب أو التوقف عن العمل.
طالبات يقاطعن الدراسة تضامنًا مع زميلاتهن
تحولت الاعتراضات إلى تحركات داخل محيط المدارس، بعدما انتشرت مقاطع مصورة تظهر تجمعات لطلاب وأولياء أمور احتجاجًا على منع المحجبات من دخول الفصول.
وفي مدرسة رقم 69 بالعاصمة باكو، رفض طلاب حضور الدروس تضامنًا مع زميلاتهم المحجبات، مطالبين بالسماح لهن بمواصلة الدراسة. وظهرت في الاحتجاج لافتة تحمل رسالة مفادها أن الحجاب لا يشكل عائقًا أمام التعليم.
كما أفادت تقارير بنقل احتجاجات مماثلة إلى مدرسة رقم 322 ومناطق أخرى في باكو، فضلًا عن مدرسة في منطقة ماسالي، جنوب البلاد. وتداولت منصات إعلامية مقاطع لطالبات وأولياء أمور يعترضون على القيود، فيما أظهرت تسجيلات أخرى فتيات يُمنعن من دخول مبانٍ مدرسية بسبب ارتداء الحجاب.
ولم تقتصر مظاهر الاعتراض على التجمع أمام المدارس، إذ لجأ طلاب إلى مقاطعة الدروس، بينما هدد بعض أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس تضامنًا مع الطالبات المحجبات.
🇦🇿Azerbaycan’daki okullardaki başörtüsü kısıtlamasının ardından bazı öğrenciler geri çevrildi.
▪️Duruma tepki gösteren veliler okul kapılarına dayandı. https://t.co/zA0VurXcmY
— TRHaber (@trhaber_com) October 12, 2026
وتتركز مطالب المحتجين في السماح للفتيات بدخول المدارس مع الاحتفاظ بحجابهن، وعدم ربط الحصول على التعليم بالتخلي عن مظهر ديني تختاره الطالبة وأسرتها.
المعلمات أمام خيار إزالة الحجاب أو ترك العمل
امتدت الأزمة إلى الكادر التعليمي، مع ورود شهادات عن تحذير معلمات محجبات من مواصلة العمل بالحجاب.
وذكرت منصة «ميديازكوب» التركية، نقلًا عن تقرير لمنصة «أبزاس ميديا» الأذربيجانية، أن معلمات في مدارس بمنطقة بايل في باكو تلقين، منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول، تعليمات بإزالة الحجاب أو عدم الحضور إلى العمل.
وبحسب شهادة معلمة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أُعيدت ثلاث معلمات إلى منازلهن، فيما تركت معلمة أخرى عملها بإرادتها.
كما قالت نيرمين إسماعيل، التي ذكرت أنها تعمل في المدرسة رقم 97 بباكو، إن إدارة المدرسة حذرتها من عدم السماح لها بالدخول وهي ترتدي الحجاب، وطالبت بإبراز الأساس القانوني الذي تستند إليه القيود.
Azerbaycan’da bir okulda başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin içeri girmemesi için barikat kuruldu. https://t.co/IsjmLF6grR
— Odak TV (@OdakTV1) October 13, 2026
وفي شهادة أخرى نقلتها قناة الجزيرة، قالت المعلمة زهراء حسنوفا إنها أُبلغت بأنها لم تعد تستطيع ارتداء الحجاب في المدرسة، معربة عن شعورها بالأذى بسبب القرار، ومؤكدة أن ارتداء الحجاب خيار شخصي.
وتثير هذه الوقائع مخاوف بشأن مستقبل المعلمات المحجبات، في ظل عدم وضوح عدد المتضررات، أو ما إذا كانت السلطات ستصدر توضيحات إضافية بشأن تطبيق قواعد الملابس الجديدة على العاملات في المدارس. <sup>2، 3</sup>
اعتقال 37 شخصًا بعد احتجاجات باكو
في تطور زاد من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، في 12 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقال 37 شخصًا على خلفية أحداث مرتبطة بالاحتجاجات على قواعد الزي المدرسي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن بيان الوزارة، اتُهم بعض المشاركين بإثارة مواجهات مع العاملين في المؤسسات التعليمية، وإلحاق أضرار بمنشآت مدرسية، ومحاولة تعطيل سير العمل وحركة المرور.
وأُعلن فتح قضية جنائية بموجب المادة 233 من قانون العقوبات، المتعلقة بتنظيم أفعال تخل بالنظام العام أو المشاركة الفاعلة فيها.
وفي المقابل، أشارت منصة «JAMnews» إلى أن البيان الرسمي لم يحدد أسماء الموقوفين أو أعمارهم، ولم يقدم تفاصيل محددة عن الأفعال المنسوبة إلى كل منهم أو المدارس التي قيل إنها تعرضت للأضرار.
ويزيد ذلك من أهمية التمييز بين الاحتجاج السلمي على قواعد الزي وبين أي أعمال تخريب أو إخلال بالنظام العام، إذ إن إعلان الاعتقالات والاتهامات لا يعني ثبوت مسؤولية جميع الموقوفين عن الأفعال المنسوبة إليهم. <sup>1، 4</sup>
الحكومة تتمسك بعلمانية التعليم
تستند السلطات الأذربيجانية إلى مبدأ علمانية الدولة والتعليم في الدفاع عن قواعد الزي الجديدة، وتقول الرواية الرسمية إن توحيد الملابس المدرسية يهدف إلى توفير بيئة تعليمية محايدة، والحد من الفوارق بين الطلاب، وضمان الالتزام بقواعد موحدة داخل المؤسسات الحكومية.
ونقلت وسائل إعلام عن النائبة سيفينج فاتالييفا دفاعها عن القواعد، معتبرة أن الزي المدرسي الموحد ينبغي ألا يُفهم باعتباره مواجهة مع المعتقدات الدينية، وإنما وسيلة للحفاظ على حياد البيئة التعليمية.
Öncelikle ‘başörtüsü yasağı yok, bunlar propaganda’ dediler. Ardından bunun sadece okullarla sınırlı kalacağını öne sürdüler ancak sonrasında öğretmenleri de dahil ettiler. Sıradaki adım, kamusal alanda tamamen yasaklayıp ‘istiyorsanız evinizde takın’ demek olacak. Geçmişte yaşanan benzer süreçlerden bu senaryoya aşinayız.”
— Murat Çakmak (@Murat51761) October 13, 2026
كما أفادت وكالة الصحافة الأذربيجانية الرسمية بأن بعض الملابس التي تعكس تاريخ البلاد وثقافتها وقيمها الوطنية والأخلاقية يمكن السماح بها في الاحتفالات، وفق موافقة المجلس التربوي المختص.
لكن جوهر الاعتراض يتمثل في كيفية تطبيق هذه القواعد، وما إذا كان ارتداء الحجاب يتعارض بالفعل مع متطلبات العملية التعليمية، فضلًا عن الأساس القانوني لمنع الطالبات من دخول الفصول بسبب ملابسهن.
وتبرز هنا فجوة بين صياغة القرار، التي لا تحظر الحجاب بالاسم، والتطبيق الذي تحدثت عنه الطالبات والأسر والمعلمات في شهادات نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية.
أذربيجان بين غالبية مسلمة ودستور علماني
تكتسب الأزمة أهمية خاصة في بلد تشير تقديرات متداولة إلى أن نحو 96% من سكانه يعرفون أنفسهم بوصفهم مسلمين، بينما ينص دستوره على الطبيعة العلمانية للدولة ويضمن حرية الدين.
ويضع هذا الواقع السلطات أمام نقاش يتجاوز تنظيم الملابس داخل المدارس، ليشمل حدود تدخل الدولة في المظهر الديني، ومدى التناسب بين قواعد الزي الموحد والآثار المترتبة على تطبيقها على الطالبات والمعلمات المحجبات.
ويرى معترضون أن حرمان الفتاة من الدروس بسبب الحجاب يمس حقها في التعليم، ويضعها أمام خيار بين الالتزام بمظهرها الديني ومواصلة الدراسة. وفي المقابل، يتمسك المدافعون عن القرار بضرورة تطبيق قواعد موحدة داخل المدارس الحكومية.
وتظل إحدى المسائل القانونية الأساسية هي ما إذا كانت اللوائح الجديدة تمنح إدارات المدارس صلاحية منع الطالبات من حضور الدروس، إذ تشير «JAMnews» إلى أن التعديلات لا تنص صراحة على الإبعاد عن الفصول باعتباره عقوبة مستقلة. <sup>1، 2</sup>
احتجاجات تمتد إلى تركيا
لم تكن تداعيات القضية داخل أذربيجان وحدها، إذ شهدت مدينة إسطنبول في 3 أكتوبر/تشرين الأول وقفة أمام القنصلية الأذربيجانية، طالب المشاركون فيها برفع القيود المفروضة على الحجاب في المدارس.
وأعادت التحركات إلى الواجهة المقارنات مع القيود التي فُرضت على المحجبات في تركيا خلال التسعينيات، حين مُنعت نساء يرتدين الحجاب من دخول مؤسسات تعليمية، وتعرضت موظفات في القطاع العام للفصل أو لضغوط ترك العمل.
وفي المقابل، حذر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال كلمة أمام مؤتمر حزب أذربيجان الجديدة في 2 أكتوبر/تشرين الأول، من التدخل في نمط حياة بلاده، دون أن يذكر تركيا مباشرة في التصريحات التي تناولتها التقارير.
ولم يصدر، وفق تقرير الجزيرة المنشور في 12 أكتوبر، رد رسمي من أنقرة على تلك التصريحات. <sup>2</sup>
قضية مفتوحة على مزيد من التصعيد
حتى الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول، لم تظهر في التقارير التي أمكن التحقق منها تسوية معلنة تنهي الأزمة، فيما تواصلت تداعيات تطبيق قواعد الزي المدرسي على الطالبات والمعلمات المحجبات.
ولا يزال عدد الطالبات اللاتي مُنعن من الدراسة، والمعلمات اللاتي تعرضن لضغوط وظيفية، غير معلوم على مستوى البلاد. كما لم تتضح بصورة شاملة آليات التظلم المتاحة للأسر والعاملات المتضررات، أو ما إذا كانت الحكومة ستصدر تفسيرًا تفصيليًا يحدد كيفية تطبيق القواعد الجديدة.
وبين تمسك السلطات بعلمانية التعليم ومطالب الأسر بالسماح لبناتهن بمواصلة الدراسة بالحجاب، باتت الأزمة اختبارًا عمليًا لكيفية التوفيق بين تنظيم المؤسسات التعليمية وحماية حرية المعتقد والحق في التعليم، فيما يظل مستقبل القيود مرهونًا بالتطبيقات اللاحقة والمواقف الرسمية التي قد تصدر في الأيام المقبلة.
