حظر الحكام العسكريون في غينيا بيساو الاحتجاجات والإضرابات، في خطوة تهدف لتثبيت سيطرتهم قبل زيارة مرتقبة من وفد رفيع المستوى للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وصرّحت الحكومة العسكرية التي سيطرت على السلطة الأسبوع الماضي، بأن جميع الأنشطة التي تُهدد السلام والاستقرار ستكون ممنوعة. كما أمرت المؤسسات العامة والوزارات بفتح أبوابها واستئناف العمليات الرسمية.
يأتي هذا بعد احتجاجات شبابية شهدتها العاصمة بيساو، طالب خلالها المتظاهرون بالإفراج عن قادة المعارضة ونشر نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
وتستعد بيساو الآن لاستقبال وفد الوساطة من إيكواس، الذي يضم رؤساء توغو والرأس الأخضر والسنغال، إضافة إلى رئيس مفوضية المجموعة، في محاولة لإقناع العسكريين باستعادة النظام الدستوري.
الرئيس المؤقت المعين من قبل الجيش، اللواء هورتا إنتا، وصف الانقلاب بأنه خطوة ضرورية لمواجهة مؤامرات تجار المخدرات للسيطرة على العملية الديمقراطية، ووعد بإشراف فترة انتقالية مدتها عام واحد تبدأ فورًا.
الانقلاب يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في غينيا بيساو، البلد الذي يشتهر بكونه مركزًا رئيسيًا لتهريب الكوكايين، ويكشف مرة أخرى هشاشة المؤسسات الديمقراطية في مواجهة التدخلات العسكرية. مراقبون يرون أن هذه التحركات قد تزيد من عزلة البلاد دوليًا إذا لم يتم احترام الالتزامات الانتخابية.
