في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وجه رئيس الوزراء شهباز شريف بتسريع إجراءات تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بشروط ميسرة من خلال البنوك والمؤسسات المالية.
جاء هذا التوجيه خلال اجتماع عقد في إسلام آباد في 5 يناير 2026 لمراجعة خطة عمل هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEDA).
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني،
مشيرًا إلى إمكانات كبيرة لزيادة صادرات البلاد من خلال تعزيز هذا القطاع. كما تم عرض خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تحسين وضع هذه المؤسسات وتنمية صادراتها.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في باكستان، واستراتيجيات دمجها في الصادرات الوطنية. وأوضح أن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون مع دول أخرى لتقديم هذه الشركات إلى الأسواق العالمية بشكل تنافسي.
كما تم الحديث عن ورش العمل والبرامج التدريبية التي تُنظم في مدن مختلفة لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بالإضافة إلى المبادرات لتعزيز دور المرأة في هذا القطاع.
