أثار تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية موجة نقاش واسعة حول مستقبل حرية التعبير في الفضاء الرقمي السعودي، بعد أن كشف عن قيام منصة “إكس” (تويتر سابقاً) بحجب أكثر من 60 حساباً لناشطين ومعارضين سعوديين داخل المملكة، وذلك استجابة لطلبات قانونية تقدمت بها السلطات السعودية.
وتأتي هذه التطورات في سياق صراع عالمي متصاعد حول حدود سلطة الدول على المنصات الرقمية العالمية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل امتداداً مشروعاً للسيادة الوطنية، أم أنها تُستخدم كأداة لكتم الأصوات الناقدة في واحدة من أكثر دول المنطقة تشدداً في ملف الحريات.
ضغوط متصاعدة على عمالقة التكنولوجيا
لا تقتصر الضغوط السعودية على منصة “إكس” وحدها، بل تشمل كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
ففي فبراير 2023م، أعلنت مايكروسوفت عن استثمارها في إنشاء منطقة بيانات سحابية جديدة في السعودية، وهو ما أثار تحذيرات من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي دعت الشركة إلى تعليق استثماراتها إلى أن تثبت قدرتها على عدم تسهيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بيئة تفتقر إلى الضمانات القانونية الكافية.
ووفقاً للمنظمة، فإن قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات في السعودية “تقوض بشكل خطير الحق في الخصوصية، وتمكّن من مراقبة دولة غير مقيدة، وتسمح للجهات الحكومية بالوصول إلى البيانات باستخدام أسباب أمنية واسعة وغامضة”.
قوانين فضفاضة واتهامات غامضة
أظهرت بيانات الشفافية أن السلطات السعودية تقدمت بطلبات لتقييد 144 حساباً وصفحة على منصة “ميتا”، استجابت الشركة لحجب 108 منها.
وتستند قرارات الحجب بشكل أساسي إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تتضمن عبارات فضفاضة مثل “المساس بالنظام العام” و”القيم الدينية” و”الآداب العامة”.
وقد تعرضت هذه النصوص لانتقادات حقوقية متكررة بسبب استخدامها في ملاحقة التعبير السلمي والعمل الحقوقي والإعلامي.
ويعد الناشط وليد أبو الخير، المحامي الحقوقي المحكوم بالسجن 15 عاماً، أحد أبرز الأمثلة على استخدام هذه القوانين لمعاقبة منتقدي الحكومة.
حملة قمع إقليمية منسقة
لا تقتصر حملة التضييق على السعودية وحدها، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تشن “هجوماً منظماً وجيد التمويل على حرية التعبير”، بهدف الحد من التغيير الذي قد تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت.
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن 140 ناشطاً ومعارضاً في المنطقة تعرضوا لأنواع من المضايقات، بينهم البحريني نبيل رجب والناشطة السعودية لجين الهذلول.
كما كشفت المنظمة عن قيام السلطات الخليجية باعتقال أكثر من 1000 شخص في حملة لقمع المعلومات المتعلقة بالصراعات الإقليمية، بما في ذلك مشاركة محتوى أو التعبير عن آراء متعلقة بالحرب.
رقابة تحت غطاء دولي
في تطور لافت، قام مسؤولو الأمم المتحدة بحذف انتقادات وجهها مدافع سعودي عن حقوق الإنسان من السجل الرسمي لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي استضافته الرياض في ديسمبر 2024.
وشملت الرقابة حذف أسماء وقضايا مدافعين عن حقوق الإنسان من فيديو ونسخة المنتدى، مع إضافة ملاحظة تفيد بأن المحتوى حُذف لانتهاكه مدونة قواعد السلوك التي تطلب من المشاركين تركيز النقاش على القضايا بدلاً من الحكومات.
وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن استضافة السعودية لمؤتمر الأمم المتحدة دون معالجة هذه الانتهاكات “يحول المنتدى إلى منصة لتبرئة انتهاكات النظام”.
من المستفيد ومن المتضرر؟
في هذه المعركة، تبرز ثلاث فئات رئيسية من المستفيدين.
الحكومات التي تسعى لتعزيز سيطرتها على الفضاء الرقمي.
شركات التكنولوجيا التي توسع نفوذها من خلال الامتثال لقوانين الأسواق المختلفة.
الجهات التي ترى في ضبط المحتوى ضرورة لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض.
في المقابل، يدفع الناشطون والمعارضون ثمناً باهظاً مع تقييد وصولهم إلى المنصات الرقمية.
وتتضرر سمعة الشركات التقنية التي قد يُنظر إليها كشريك في التضييق.
ويتراجع الحوار العام داخل المجتمعات نتيجة زيادة الرقابة الذاتية.
مشهد متغير بلا ملامح واضحة
يرى المحللون أن المواجهة المقبلة ستكون بين نموذجين.
النموذج الأول يرى أن السيادة الرقمية تعني خضوع المنصات للقوانين الوطنية بالكامل.
النموذج الثاني يتبنى وضع معايير عالمية لحماية حرية التعبير.
ومع تصاعد الضغوط، تلوح ثلاثة سيناريوهات محتملة.
استمرار التعاون بين الشركات والحكومات مع زيادة الانتقادات الحقوقية.
تصاعد الضغط الدولي لوضع معايير أكثر شفافية قبل حجب الحسابات.
ظهور قواعد دولية جديدة لتنظيم العلاقة بين الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي.
بين الطموحات التقنية وقمع الحريات الرقمية
في خضم هذا الصراع، تبقى القضية الأكثر إلحاحاً هي من يملك السلطة النهائية لتحديد حدود حرية التعبير في العصر الرقمي.
هل هي الدولة التي تسعى لفرض سيادتها على الفضاء الإلكتروني؟
أم الشركات التقنية التي تدير هذه المنصات بقواعدها الخاصة؟
أم المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تطالب بحماية الحريات الأساسية؟
مع استمرار توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في الحياة السياسية والاقتصادية، ستصبح هذه القضية أكثر حساسية وإلحاحاً.
وبينما تتسابق الحكومات الخليجية لجذب استثمارات التكنولوجيا العملاقة في إطار رؤاها الطموحة، يظل السؤال مفتوحاً.
هل يمكن التوفيق بين الطموحات التقنية وقمع الحريات الرقمية، أم أن هذا التناقض سيظل نقطة توتر دائمة في علاقة المنطقة بالعالم الرقمي؟
—
المصادر:
4 أغسطس 2026م: صحيفة الجارديان، تقرير حول حجب منصة إكس حسابات ناشطين سعوديين داخل المملكة بعد طلبات حكومية.
مايو 2026م: هيومن رايتس ووتش، بيان حول استثمارات مايكروسوفت في السعودية.
فبراير 2026م: هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2026 حول السعودية وقضايا حرية التعبير والحقوق المدنية.
يوليو 2026م: المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تقرير حول توسع الرقابة الرقمية السعودية.
فبراير 2025م: هيومن رايتس ووتش، تقرير حول رقابة الأمم المتحدة لانتقادات السعودية في منتدى حوكمة الإنترنت.
