اتخذ المغرب وإسرائيل خطوة جديدة في مسار تطبيع العلاقات بينهما، بإعلانهما رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات الكاملة وتبادل السفراء، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية المباشرة وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.
وجاء الإعلان في اجتماع ثلاثي ضم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، واستضافه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في نيويورك.
تعزيز التطبيع
ولا تبدو الخطوة مجرد إجراء بروتوكولي؛ فهي تأتي بعد سنوات من تطبيع بدأ عام 2020، عندما استؤنفت العلاقات المغربية الإسرائيلية في إطار اتفاقات أبراهام، بالتوازي مع اعتراف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ومن ثم فإن السؤال الأهم ليس لماذا يتقارب الطرفان، وإنما: لماذا قررا الآن الانتقال بالتطبيع إلى مرحلة أكثر وضوحا وعمقا؟
بالنسبة إلى المغرب، تمثل قضية الصحراء الغربية القضية المركزية في سياسته الخارجية، ولذلك يصعب فصل تطوير العلاقات مع إسرائيل عن هذا الملف. فقد كان الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء جزءا أساسيا من ترتيبات 2020، ثم أعلنت إسرائيل في يوليو 2023 اعترافها بالسيادة المغربية على الإقليم.
واللافت في الإعلان الجديد أن واشنطن وتل أبيب جددتا، في البيان المشترك، دعمهما للموقف المغربي من الصحراء، واعتبرتا مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للحل. كما اتفق الطرفان على توسيع التعاون في التكنولوجيا والأمن والطاقة والأمن الغذائي والتجارة.
وبالتالي، يمكن النظر إلى تنشيط العلاقات باعتباره وسيلة مغربية للحفاظ على شبكة الدعم الدولي لقضية الصحراء وتوسيعها، وليس مجرد رغبة في إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع إسرائيل.
مكاسب تل أبيب
من جانبها تنظر إسرائيل، تنظر إلى المغرب باعتباره شريكا مهما في شمال أفريقيا. فالمغرب يتمتع بموقع استراتيجي على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، وله علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وأوروبا، فضلا عن علاقاته التاريخية مع الجالية اليهودية المغربية وإسرائيل.
كما يفتح تعميق العلاقات المجال أمام مصالح اقتصادية وأمنية واسعة. فقد تحدث البلدان عن اتفاقات لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، إضافة إلى استئناف الرحلات المباشرة وزيارات رفيعة المستوى. وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع تعاون دفاعي وتقني متنام بين البلدين.
وتسعى إسرائيل كذلك إلى الحفاظ على أحد أهم مسارات التطبيع العربي الذي بدأ باتفاقات أبراهام، وإظهار أن العلاقات مع الدول العربية يمكن أن تستمر وتتوسع رغم التوترات التي أعقبت حرب غزة.
مغزي توقيت التقارب
وفي نفس السياق يحمل توقيت أكثر من رسالة. فالخطوة جاءت بعد سنوات من التطبيع المحدود، وفي مرحلة تبدو فيها قضية الصحراء المغربية أكثر حضورا في الحسابات الدبلوماسية الأميركية والإسرائيلية. كما أن الإعلان جاء في الذكرى السادسة لاتفاقات أبراهام تقريبا، بما يمنحه رمزية سياسية واضحة.
لكن هناك عاملا آخر لا يمكن تجاهله: حرب غزة وتداعياتها على الشارع العربي. فالمغرب، مثل دول عربية أخرى أقامت علاقات مع إسرائيل، يواجه معادلة دقيقة بين المصالح الاستراتيجية للدولة وبين الحساسية الشعبية تجاه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.
هل للإمارات دور؟ وماذا عن الجزائر؟
وفي هذه الأجواء تسود تسارلات حول وجوددور للإماترات في هذا التقارب فهي كانت الدولة العربية الأولى التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقات أبراهام، ولها علاقات وثيقة مع كل من إسرائيل والمغرب. كما أن أبوظبي أعلنت دعمها للموقف المغربي من قضية الصحراء وافتتحت قنصلية في المنطقة، الأمر الذي جعلها جزءا من البيئة الإقليمية الداعمة للرباط.
لكن لا تتوافر، حتي الآن بحسب مصادر دبلوماسية متطابقة ، أدلة تثبت أن الإمارات كانت الوسيط المباشر في قرار المغرب وإسرائيل رفع العلاقات إلى مستوى السفراء. والأهم أن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات في 10 سبتمبر/ ، قبل الإعلان المغربي الإسرائيلي بأيام، مستندة إلى ما وصفته الجزائر بأفعال “استفزازية أو عدائية” من أبوظبي، من دون تحديد حادثة واحدة باعتبارها السبب المباشر.
وتشير المعطيات إلى أن الخلاف الجزائري الإماراتي أوسع من ملف التطبيع نفسه، إذ يتداخل فيه الموقف من إسرائيل والصحراء الغربية والتنافس على النفوذ في منطقة الساحل. ولذلك سيكون من المبالغة اختزال القطيعة الجزائرية الإماراتية في التقارب المغربي الإسرائيلي وحده.
موقف الشارع المغربي
هنا تكمن المفارقة الأكبر. فبينما تمضي الدولة المغربية في تعميق العلاقات مع إسرائيل، لا يعكس المزاج الشعبي بالضرورة الموقف الرسمي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد التطبيع في المغرب كان محدودا أصلا؛ إذ أظهرت إحدى الدراسات أن 25% قالوا إنهم يؤيدون التطبيع و7% يؤيدونه بشدة. كما تشير دراسة أكاديمية أحدث إلى أن التأييد انخفض إلى 13% بعد اندلاع حرب غزة.
وهكذا يبدو أن المغرب وإسرائيل يتحركان في اتجاه تعزيز علاقة تخدم مصالح استراتيجية واقتصادية وأمنية متبادلة، بينما يظل الملف الفلسطيني عاملا شديد الحساسية داخليا.
ولذلك فإن تبادل السفراء لا يعني بالضرورة تحولا مماثلا في موقف المجتمع المغربي، وإنما يعكس، في المقام الأول، قرارا رسميا بتعميق مسار بدأ عام 2020، مع محاولة الرباط توظيف العلاقة في دعم مصالحها الإقليمية، وعلى رأسها قضية الصحراء، وفي الوقت نفسه توسيع شراكاتها مع واشنطن وتل أبيب.
