لم تعد تداعيات المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل تقتصر على البيانات السياسية أو القيود التجارية، بل بدأت تمتد إلى مسارات أكثر حساسية بالنسبة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وفي مقدمتها برامج التسليح البحري. ويكشف تأخر وصول غواصات ومكونات عسكرية عن تحول المقاطعة الأوروبية من موقف سياسي إلى عامل قد يؤثر في جداول التسليم وسلاسل الإمداد الدفاعية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه إسرائيل تقديم نفسها باعتبارها قادرة على تقليل اعتمادها على الخارج في مجال الصناعات العسكرية، إلا أن طبيعة بعض المنظومات المتطورة، ولا سيما الغواصات والسفن الحربية، تجعل الاستغناء الكامل عن المكونات الأجنبية أمراً أكثر تعقيداً.
وبحسب صحيفة «هآرتس»، أقر الجيش الإسرائيلي بأن القيود الأوروبية بدأت تترك أثراً مباشراً في عمليات التطوير والتجهيز، خصوصاً في سلاح البحرية. وأشارت الصحيفة إلى أن النرويج والدانمارك وفرنسا رفضت توفير مكونات دفاعية لأحواض بناء السفن الألمانية التي ترتبط ببرامج بحرية إسرائيلية.
أزمة في سلسلة الإمداد
تكمن أهمية هذه الخطوة في أن صناعة السلاح الحديثة تعتمد على شبكة واسعة من الموردين، ولا تقتصر على الدولة التي تتولى التجميع النهائي للمنظومة. ولذلك فإن منع مكون واحد يمكن أن يؤدي إلى تأخير برنامج كامل، حتى لو كانت الدولة المستفيدة تمتلك القدرة على تصنيع أجزاء أخرى منه.
وتقول «هآرتس» إن إسرائيل حاولت في السابق تجاوز بعض القيود من خلال الحصول على المعدات عبر دول ثالثة، لكن اتساع نطاق القيود الأوروبية جعل هذا الخيار أكثر صعوبة.
ويبرز برنامج الغواصات بوصفه أحد أكثر المجالات حساسية. فالغواصة الجديدة «إيه إتش دراغون» يتوقع أن تصل إلى إسرائيل بعد تأخر دام عدة أشهر، بينما قد تواجه الغواصات التالية من السلسلة ذاتها تأخيرات أطول.
ولا تقتصر العقبات على التصنيع، إذ تحدث التقرير عن صعوبات لوجستية رافقت رحلة الغواصة، بعدما رفضت النرويج والدانمارك السماح لها بالرسو في موانئهما أثناء انتقالها من ألمانيا إلى إسرائيل. ونتيجة لذلك، اضطر الطاقم إلى اتخاذ مسار بديل طويل.
البحر يتحول إلى نقطة ضعف
تكشف هذه التطورات عن مفارقة استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل. فالبحر الذي تنظر إليه المؤسسة العسكرية باعتباره مجالاً حيوياً لحماية المصالح الاقتصادية والأمنية، يمكن في الوقت نفسه أن يتحول إلى مصدر ضغط إذا تراجعت قدرة إسرائيل على استخدام الموانئ الأجنبية أو الحصول على الإمدادات عبر الطرق البحرية.
وتنقل «هآرتس» عن الجيش الإسرائيلي مخاوفه من اتساع القيود لتشمل السفن الإسرائيلية العسكرية والمدنية، ومنعها من استخدام بعض الموانئ الأوروبية للتزود بالوقود والخدمات.
ويرتبط القلق الإسرائيلي كذلك باحتمال ارتفاع تكلفة التأمين على السفن المتجهة إلى إسرائيل. فحتى من دون وجود حصار عسكري مباشر، يمكن للمخاطر الأمنية والسياسية أن تجعل نقل البضائع أكثر تكلفة، بما ينعكس على الشركات وسلاسل الاستيراد والتصدير.
بين المقاطعة والرد الإسرائيلي
من الجانب الأوروبي، تعكس القيود المتزايدة اتجاهاً داخل عدد من الحكومات للضغط على إسرائيل عبر أدوات اقتصادية ولوجستية وعسكرية، بالتزامن مع استمرار الحرب في غزة وتصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية.
لكن هذا الموقف ليس موحداً بالكامل بين الدول الأوروبية، كما أن طبيعة القيود ومستوياتها تختلف من دولة إلى أخرى. وبينما تتجه بعض الحكومات إلى إجراءات أكثر تشدداً، تواصل دول أخرى الحفاظ على مستويات مختلفة من التعاون مع إسرائيل.
في المقابل، ترى دوائر إسرائيلية أن الإجراءات الأوروبية قد تضر في نهاية المطاف بالمصالح الأمنية المشتركة، خصوصاً في ظل اعتبار إسرائيل شريكاً في مواجهة تهديدات إقليمية. ويستند هذا الرأي إلى أن التعاون العسكري بين إسرائيل وبعض الدول الأوروبية لم يكن قائماً فقط على المصالح الإسرائيلية، وإنما أيضاً على تبادل التكنولوجيا والخبرات والمعلومات.
هل تستطيع إسرائيل تعويض النقص؟
المسألة الأكثر تعقيداً بالنسبة إلى تل أبيب لا تتعلق فقط بامتلاك المال لشراء المعدات، وإنما بالوقت اللازم لإيجاد بدائل. فبعض المكونات العسكرية المتخصصة لا يمكن استبدالها سريعاً، خصوصاً عندما تكون مرتبطة بمنظومات معقدة يجري تصنيعها وفق مواصفات محددة.
ولهذا فإن الحديث الإسرائيلي عن «الاستقلال التام» في الإنتاج العسكري يواجه اختباراً عملياً أمام واقع سلاسل التوريد الدولية.
ويرى خبراء في الصناعات الدفاعية أن إسرائيل تمتلك قاعدة صناعية متقدمة وقدرات كبيرة في مجالات الصواريخ والطائرات المسيّرة والإلكترونيات والأنظمة الذكية، لكن ذلك لا يعني امتلاكها جميع المكونات اللازمة لكل منظومة عسكرية. وتظل برامج مثل الغواصات مرتبطة بشراكات صناعية دولية طويلة الأمد.
تأثير اقتصادي يتجاوز المؤسسة العسكرية
ولا تقف التداعيات عند حدود الجيش. فإذا اتسعت القيود البحرية وأصبحت السفن التجارية الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل تواجه صعوبات أكبر في الموانئ الأجنبية، فقد ترتفع تكاليف النقل والتأمين، وهو ما يضيف أعباء على الاقتصاد الإسرائيلي.
ويعيد ذلك إلى الواجهة تجربة ميناء إيلات، الذي تعرض لضغوط كبيرة خلال الهجمات التي شهدها البحر الأحمر، وما رافقها من اضطراب في حركة الملاحة.
وفي هذا السياق، يصبح أمن الممرات البحرية جزءاً من الأمن الاقتصادي الإسرائيلي، لا مجرد قضية عسكرية. فإسرائيل تعتمد على التجارة الخارجية، وأي ارتفاع طويل في تكاليف النقل يمكن أن ينتقل في النهاية إلى الشركات والمستهلكين.
اختبار للتحالفات
ويضع التطور الحالي العلاقات الإسرائيلية الأوروبية أمام اختبار يتجاوز الخلاف السياسي حول الحرب في غزة. فإذا استمرت القيود ووصلت إلى قطاعات دفاعية ولوجستية أكثر حساسية، فقد تضطر إسرائيل إلى إعادة تقييم بعض افتراضاتها بشأن الاعتماد على الحلفاء الأوروبيين.
وفي المقابل، تواجه الحكومات الأوروبية سؤالاً آخر يتعلق بحدود استخدام الضغط الاقتصادي والعسكري على إسرائيل، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستدفع تل أبيب إلى تغيير سياساتها أم ستدفعها بصورة أكبر نحو تنويع مصادر التسليح وتوسيع الإنتاج المحلي.
وفي مارس/آذار الماضي، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن البحر والفضاء يمثلان «العمق الاستراتيجي» لإسرائيل. وتكتسب هذه العبارة أهمية إضافية في ظل التطورات الحالية، إذ إن العمق البحري الذي تسعى إسرائيل إلى حمايته بات مرتبطاً بصورة متزايدة بعلاقاتها مع الدول التي تتحكم في الموانئ وسلاسل التوريد والمكونات الصناعية.
وبذلك، لا تبدو القضية مجرد تأخير في وصول غواصة أو قطعة عسكرية، بل اختباراً أوسع لقدرة إسرائيل على الحفاظ على برامجها الدفاعية عندما تتحول المواقف السياسية للدول الموردة إلى قيود عملية. وفي المقابل، تكشف الأزمة حدود قدرة المقاطعة الأوروبية على إحداث تأثير عسكري سريع، في ظل امتلاك إسرائيل قاعدة صناعية متطورة وشبكة واسعة من الشركاء خارج أوروبا.
ويبقى العامل الحاسم هو مدى اتساع هذه القيود واستمراريتها؛ فالتأخير المحدود يمكن استيعابه عبر المخزونات والبدائل، بينما قد يؤدي استمرارها واتساع نطاقها إلى إعادة تشكيل حسابات إسرائيل بشأن التصنيع المحلي، والتحالفات الدفاعية، وأمن طرق التجارة البحرية.
