في خطوة غير متوقعة، أفضى التصويت في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة ۲۸ سبتمبر ۲۰۲۵ إلى رفض القرار المقدم لإلغاء العقوبات المفروضة على النظام الإيراني قبل عام ۲۰۱۵ برأي الأغلبية القاطعة. ونتيجة لذلك،
ستُعاود القرارات الستة المتعلقة بالعقوبات ضد النظام سريانها ابتداء من منتصف ليل ۲۸ سبتمبر ۲۰۲۵ إلا إذا تخلى الولي الفقيه علي خامنئي عن مواقفه واستسلم.
وفي التصويت على القرار الذي قدمته كوريا الجنوبية كرئيس دوري لمجلس الأمن، حصل القرار على ۴ أصوات موافقة و۹ أصوات معارضة واثنين رافضين للإدلاء بأصواتهما. وكان القرار يحتاج إلى ۹ أصوات موافقة لاستمرار تعليق العقوبات،
لكنه بفشله في الحصول على هذا العدد دون الحاجة إلى استخدام حق النقض، تم رفضه. ومن ثم، ستُعاد فرض العقوبات ضد النظام بموجب القرار ۲۲۳۱، والتي تشمل القيود على البرنامج الصاروخي والتسليحي والتجارة النووية، ابتداء من منتصف ليل ۲۸ سبتمبر ۲۰۲۵ بتوقيت غرينتش.
كانت الدول الثلاث الأوروبية، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، قد أعلنت في ۲۸ أغسطس ۲۰۲۵ عن تفعيل آلية التصعيد بسبب انتهاكات النظام الإيراني للاتفاق النووي (المعروف باسم البرنامج الشامل المشترك)، ومنها الإثراء الأورانيومي الزائد عن الحدود وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال ممثل المملكة المتحدة قبل التصويت إن تفعيل آلية التصعيد “قانوني بالكامل”، مضيفاً أنه ضروري نظراً لعدم التقيد بالتزامات النظام النووية، ومنها زيادة مخزون اليورانيوم المخصب.
وأشار ممثل فرنسا في مجلس الأمن إلى مخزون اليورانيوم الإيراني بنسبة ۶۰%، مشيراً إلى أن الوكالة عاجزة عن تتبع مواقعه بدقة، معتبراً أن النظام الإيراني لم يقدم أي تعاون مع الوكالة ولم تبدأ المفاوضات مع الولايات المتحدة، مما يستدعي الاستمرار في آلية التصعيد.
بعد من التصويت القاطع في اجتماع مجلس الأمن في ۱۹ سبتمبر ، وبعودة القرارات الستة المصادق عليها قبل اتفاقية البرنامج الشامل، يصبح النظام الإيراني مرة أخرى تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المادة ۴۱.
ووفقاً لهذه المادة، يمكن لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات مثل وقف العلاقات الاقتصادية بالكامل أو جزئياً، والاتصالات الجوية والبحرية والبرية والبريدية واللاسلكية، بالإضافة إلى قطع العلاقات السياسية.
وإذا حسب مجلس الأمن أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۴۱ غير كافية، يمكنه وفق المادة ۴۲ اللجوء إلى قوات جوية وبحرية وبرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك العمليات العسكرية والحصار.
وفي اليوم السابق للتصويت، وصفت السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، هذا الإجراء بأنه “متأخر لكنه ضروري للغاية”، مؤكدة أن “أي شيء غير ذلك يعني منح النظام الإعدام والإبادة فرصة لقمع الشعب الإيراني أكثر”.
وأضافت أن “دون ۱۳۳ وثيقة كشف للمقاومة الإيرانية خلال ۳۴ عاماً، ولا سيما كشف المنشآت النووية السرية في نطنز وأراك في أغسطس ۲۰۰۲، لكان الديكتاتور الديني الحاكم في إيران قد تمكن من تطوير قنبلة نووية ووضع العالم أمام أمر واقع”.
وأشارت إلى أن رفض مقترحات الثلاثية الأوروبية يثبت أن النظام الإيراني لن يتخلى عن مشروعه النووي، مما يترك أوروبا بدون خيار سوى آلية التصعيد، معتبرة أنه “لو لم يكن هناك تنازل منذ عقد مضى وتوقف القرارات، لما كان هناك حاجة إلى حرب”.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن ينظم الإيرانيون الأحرار تظاهرات احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك يومي ۲۳ و۲۴ سبتمبر ۲۰۲۵، للتنديد بوجود مسعود پزشکیان، رئيس الوزراء الإيراني، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرين أن حضوره يمثل استمراراً لسياسات النظام القمعية.
