قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب أمس السبت إن باكستان طلبت عشرة مليارات يوان إضافية (1.4 مليار دولار) بموجب خط مبادلة العملة مع الصين في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بإصلاحات وتهدف إلى إنهاء اعتمادها على صندوق النقد الدولي إلى الأبد.
وقال أورنجزيب في مؤتمر صحفي بعد زيارته التي استمرت أسبوعا إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “إن الحكومة تعمل على إدخال إصلاحات في مجالات مثل إعادة هيكلة القطاع العام وإصلاح نظام التقاعد”.
أعرب وزير المالية الباكستاني عن أمله في أن يكون برنامج باكستان الحالي مع صندوق النقد الدولي هو الأخير، مما يشير إلى نية الحكومة التحرك نحو الاعتماد على الذات اقتصاديا.
وقال وزير المالية إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ساعدت في استقرار الاقتصاد، وأن الجهود جارية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
في غضون ذلك، قال أورنجزيب في مقابلة حصرية مع رويترز على هامش اجتماعات واشنطن، إن “باكستان تقدمت بطلب إلى الصين لزيادة خط المبادلات الحالي بمقدار 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار)، مضيفا أنه يتوقع أن تطلق البلاد سندات باندا قبل نهاية العام.
