بدأت الحكومة المصرية، اعتبارًا من يوم الاثنين، تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى عدد من المصانع الكبرى في البلاد، خاصة مصانع الأسمدة والميثانول، بنسبة تصل إلى 50%، وذلك لمدة 15 يومًا، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرغ”.
تأتي هذه الخطوة في ضوء إشعار رسمي تلقته القاهرة من الجانب الإسرائيلي، بشأن تنفيذ أعمال صيانة مجدولة في أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر، ما سيؤدي إلى انخفاض مؤقت في كميات الغاز الموردة مقارنة بالمعدلات المتفق عليها، لا سيما خلال أشهر الصيف التي تشهد زيادة في الاستهلاك.
وكانت مصر قد بدأت استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 بموجب صفقة ضخمة بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار، بين شركتي “نوبل إنرجي” (التي استحوذت عليها لاحقًا “شيفرون”) و”ديليك دريلينغ”.
في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تدرس خيارات بديلة لتعويض العجز المؤقت في الإمدادات، من بينها التفاوض على استيراد شحنات غاز مسال من قطر، وهو ما قد يؤثر على حصة إسرائيل كمورد رئيسي للغاز إلى مصر خلال تلك الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر، التي كانت قد توقفت عن استيراد الغاز المسال منذ عام 2018 عقب اكتشاف حقل “ظهر” وغيره من الحقول الضخمة، عادت مجددًا إلى السوق الدولية للغاز في العام الماضي مع تراجع إنتاجها المحلي.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات على إنتاجية بعض القطاعات الصناعية، في وقت تسعى فيه الحكومة لإدارة التوازن بين الطلب المحلي والتزامات التصدير في ظل التقلبات الإقليمية وتغيرات سوق الطاقة العالمية.
