لم يعد صعود الشعبوية في الغرب وأوروبا ظاهرة عابرة أو موجة احتجاج مؤقتة، بل تحول بنيوي يعكس تحولات عميقة في المزاج السياسي والاقتصادي للمجتمعات الغربية.،
فبعد عقود من الترويج للديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان باعتبارها القيم المؤسسة للنظام الدولي، يبرز خطاب سياسي جديد يقوم على تبسيط الأزمات وتغذية المخاوف وتقديم حلول سريعة على حساب المبادئ.
الأزمات الاقتصادية المتراكمة من الأزمة المالية العالمية، إلى تداعيات جائحة كورونا، مرورا بالحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم وأسعار الطاقة وفقدان الثقة في النخب السياسية التقليدية، وحتى الحرب على غزة، والكيان المحتل وإيران، كلها عوامل غذت هذا الصعود ودفعت قطاعات واسعة من المواطنين نحو تيارات شعبوية ترى في القومية والانغلاق حلا للأزمات المعقدة.
ما الشعبوية ولماذا ازدهرت الآن
يعرّف خبراء العلوم السياسية الشعبوية بأنها خطاب سياسي يقسم المجتمع إلى شعب نقي في مواجهة نخبة فاسدة ويزعم احتكار تمثيل الإرادة العامة.
ويؤكد الباحثون أن ازدهار الشعبوية في الغرب ارتبط بثلاثة عوامل رئيسية: أولا التفاوت الاقتصادي واتساع الفجوة بين الطبقات، ثانيا: العولمة وما خلفته من فقدان للوظائف التقليدية وتآكل دولة الرفاه، ثالثا: أزمة الثقة في الأحزاب والمؤسسات الديمقراطية.
ويرى محللون أن هذه العوامل تلاقت لتخلق بيئة خصبة لخطاب عاطفي يختزل المشكلات المعقدة في شعارات سهلة وقابلة للتسويق الانتخابي.
من الولايات المتحدة إلى أوروبا.. أمثلة صارخة
في الولايات المتحدة شكّل صعود دونالد ترامب نموذجا واضحا للشعبوية اليمينية، حيث جرى توظيف خطاب معادٍ للمهاجرين ومشكك في الإعلام والمؤسسات الديمقراطية.
وفي أوروبا شهدت القارة تحولات مماثلة بدءا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى صعود أحزاب يمينية متطرفة في فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وفي المجر رسّخ رئيس الوزراء فيكتور أوربان نموذجا لما يسميه الديمقراطية غير الليبرالية وهو نموذج يقوم على انتخابات شكلية مع تقييد الإعلام والقضاء والمجتمع المدني.
تراجع حقوق الإنسان.. الثمن الخفي للشعبوية
يحذر خبراء حقوق الإنسان من أن أخطر نتائج الشعبوية لا تكمن فقط في الخطاب السياسي بل في السياسات المطبقة، من تشديد قوانين الهجرة واللجوء، وتقليص حرية الصحافة، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية، والتمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية.
وتشير تقارير منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية إلى تراجع ملحوظ في التزام دول غربية بمعايير حقوق الإنسان التي طالما دافعت عنها خارجيا.
الاقتصاد السياسي للشعبوية.. من يكسب ومن يخسر
اقتصاديا يوضح خبراء أن السياسات الشعبوية غالبا ما تعد بحماية الطبقات المتضررة لكنها في الواقع تخلق حالة من عدم اليقين غالبا تؤثر سلبا على الاستثمار والنمو.
فالحروب التجارية والقيود على الهجرة وتراجع التعاون الدولي، تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتباطؤ الاقتصاد.
ويؤكد اقتصاديون أن المستفيد الأكبر من الشعبوية هم النخب الجديدة المرتبطة بالسلطة بينما تتحمل الطبقات الوسطى والفقيرة كلفة السياسات قصيرة النظر.
أوروبا بين القيم والمصالح
يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة حقيقية فبينما يقوم على مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون يجد نفسه مضطرا للتعايش مع حكومات شعبوية داخل دوله الأعضاء المتغلبين.
ويرى باحثون أن التردد الأوروبي في مواجهة هذه الحكومات بحزم ساهم في تطبيع الخطاب الشعبوي ومنحه شرعية سياسية متزايدة.
هل نحن أمام تراجع دائم أم موجة مؤقتة
ينقسم الخبراء حول مستقبل الشعبوية، ففريق يرى أنها مرحلة انتقالية ستتراجع مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتجدد النخب السياسية، وفريق آخر يحذر من أنها تمثل تحولا عميقا في الديمقراطية الغربية نحو نماذج أقل التزاما بالقيم الليبرالية،
ويؤكد هذا الفريق أن استعادة الثقة تتطلب إصلاحات جذرية تعالج جذور الغضب الشعبي لا الاكتفاء بإدانة الخطاب الشعبوي.
اختبار حقيقى
صعود الشعبوية في الغرب وأوروبا ليس مجرد أزمة سياسية عابرة بل اختبار حقيقي لمدى صلابة القيم التي طالما قدمت كنموذج عالمي.
فبين خطاب حماية الشعب وتآكل حقوق الإنسان تتكشف مفارقة عميقة تهدد جوهر الديمقراطية الليبرالية.
ويبقى السؤال مفتوحا: هل تنجح المجتمعات الغربية في إعادة التوازن بين العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان؟، أم يستمر الانزلاق نحو سياسات قصيرة الأمد تدفع ثمنها القيم قبل الاقتصاد.، فالإجابة لن تحدد مستقبل الغرب وحده بل شكل النظام الدولي بأكمله.
