شهدت الأسواق المالية الدولية تحولاً جذرياً مع تجاوز أسعار الذهب عتبة الخمسة آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ خلال عام 2026، مدفوعة بتسارع وتيرة اقتناء البنوك المركزية للمعدن النفيس كأصل استراتيجي يتصدر الاحتياطيات الرسمية.
ويعكس هذا التوجه، الذي تقوده قوى ناشئة مثل الصين والهند وتركيا وبولندا، رغبة دولية متزايدة في تقليص الارتهان للدولار واليورو والبحث عن ملاذات آمنة بعيدة عن مخاطر التسييس والعقوبات المالية التي طالت الأصول السيادية مؤخراً.
موجة شراء
وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن المؤسسات النقدية أضافت ما يفوق ألف طن سنوياً على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، في موجة شراء غير مسبوقة منذ عقود، عززتها مخاوف دولية من استخدام العملات التقليدية كأدوات للضغط السياسي في ظل بيئة جيوسياسية شديدة الاضطراب.
ورصدت وكالات الأنباء العالمية تحولات لافتة في خريطة تخزين الذهب واسترداده، حيث أثار تجميد الأصول الروسية عام 2022 نقاشاً عالمياً حول أمان الاحتياطيات المودعة في الخارج، مما دفع دولاً مثل ألمانيا والتشيك لمراجعة سياساتها الدفاعية وتعزيز حيازاتها المحلية.
الصين تعزز مخزونها
وأفادت التقارير الصحفية بأن الصين تواصل تعزيز مخزونها بوتيرة هي الأعلى منذ أكثر من عام، بينما لجأت تركيا لتسييل نحو 120 طناً منذ فبراير لدعم عملتها الوطنية، مما يبرز دور الذهب كأداة مرنة للسيولة في أوقات الأزمات الحادة.
وتبرز لندن ونيويورك كأكبر مراكز التخزين التقليدية، حيث يحتضن بنك إنجلترا وحده مئات آلاف السبائك لصالح أكثر من 60 بنكاً مركزياً، إلا أن التوترات الراهنة بدأت تحفز مراكز آسيوية مثل هونغ كونغ لتطوير بنى تحتية منافسة لاجتذاب تدفقات المعدن الأصفر.
الذهب استعاد بريقه
ويرى محللون اقتصاديون موثوقون أن الذهب استعاد بريقه كأداة استراتيجية تتجاوز قيمته الاستثمارية التقليدية، لكونه أصلاً مادياً مستقلاً عن التزامات الأطراف الثالثة ولا يتأثر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.
ويؤكد محافظ البنك المركزي البولندي، آدم غلابينسكي، أن تنويع الاحتياطيات بات ضرورة حتمية في ظل حالة عدم الاستقرار العالمي، رغم التحديات اللوجستية وتكاليف التأمين والتخزين المرتفعة.
ورغم أن الذهب لا يدر عائداً دورياً كالسندات، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى اعتزام غالبية البنوك المركزية الحفاظ على وتيرة الشراء الحالية، مما يعزز من مكانة الذهب كمؤشر أساسي على تحول موازين القوى في بنية النظام المالي العالمي الجديد، حيث يتداخل الاقتصاد بالجغرافيا السياسية بشكل غير مسبوق.
