إقرار “الكنيست الإسرائيلي” بالقراءة الأولى لما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعد جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، وتشريع رسمي للقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية ضد الشعب الفلسطيني، وأن القانون العنصري يأتي امتدادًا لجرائم الاحتلال اليومية من إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الأسرى والشعب الفلسطيني الأعزل، وأن جيش الاحتلال والمستعمرين يمارسون القتل والتعذيب بإشراف مباشر من قادة الحكومة دون محاسبة .
قانون إعدام الأسرى يعكس نزعة انتقامية تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني حيث تفرض المحاكم العسكرية في الضفة الغربية عقوبة الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، “في حال كان الهجوم بهدف المساس بدولة إسرائيل ونهوض الشعب اليهودي”، أي أنه يسري عمليًا على فئة واحدة فقط، وهم الأسرى الفلسطينيون، وهذا التمييز الصريح على أساس قومي يشكل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ المساواة أمام القانون، ويعد انحدارًا خطيرًا نحو تشريع نظام عقوبات انتقائي يتنافى مع القيم الديمقراطية، فالمحاكم العسكرية تعمل أصلًا ضمن منظومة تفتقر إلى الضمانات الكاملة لمحاكمة عادلة وتخالف القانون الدولي، وإضافة عقوبة الإعدام يعني توسيع دائرة الظلم وهذه الخطوة لا تخدم الأمن، بل تعمق الكراهية وتغذي أجواء التحريض والتطرف وتشكل محاولة لشرعنة ما يجري ميدانيًا بحكم الأمر الواقع عبر تحويله إلى نص قانوني .
الكنيست الإسرائيلي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية ولا ينتج سوى تشريعات تسرق الأرض وتشرعن القتل والعقاب الجماعي، وأن تشريع عقوبة الإعدام، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، يفتح الباب أمام خطايا قضائية جسيمة ويقوض نزاهة المنظومة القضائية فبدلًا من تعزيز الردع، يغلق الباب أمام أي أفق لحل سياسي، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من دائرة الدم والعنف في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى والمناضلين من أجل الحرية، وأن هذا القانون يكرس التطرف ويغذي الكراهية، ويكشف حقيقة المؤسسة الإسرائيلية القائمة على الفصل العنصري والإرهاب، بينما توفر الحماية للمستعمرين القتلة .
“الكنيست” صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب “عوتسما يهوديت”، بعد تصويتٍ أيده 36 عضوا مقابل معارضة 15، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “قوة يهودية”، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022، ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس عام 2023.
وينص على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والبرلمانية مطالبين بالتحرك العاجل لوقف القانون العنصري، وفرض العقوبات على “الكنيست الإسرائيلي” وطرده من الاتحادات البرلمانية الدولية، ويجب التحرك الدولي لحماية الأسرى ومساءلة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، وأن هذا القانون لن يرهب الأسرى ولا الشعب الفلسطيني، بل سيزيدهم إصرارًا على مواصلة نضالهم حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
