بينما تسمح دمشق بالإمدادات إلى شمال شرق سوريا، لا يزال هناك حل يلوح في الأفق للشمال الغربي، الذي يتم توفيره عبر معبر باب الهوى الحدودي.
منحت سوريا الأمم المتحدة تمديدا لمدة ثلاثة أشهر لتسليم المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين تركيين. بعد زلزال 6 فبراير المدمر الذي هز كل من تركيا وسوريا، وافقت دمشق مبدئيًا على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة حتى 13 أغسطس.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو، يوم الثلاثاء، إن دمشق وافقت الآن على تمديد الاتفاق. وقال كانيكو في بيان “نرحب بشدة بمد الحكومة السورية الإذن باستخدام معبري باب السلام والرائع الحدوديين المؤديين إلى شمال شرق سوريا حتى 13 نوفمبر “.
تستخدم الأمم المتحدة معبرًا حدوديًا آخر في باب الهوى منذ عام 2014 لإيصال إمدادات المساعدات من تركيا وبالتالي توفير المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من أربعة ملايين شخص في شمال سوريا.
لكن في يوليو، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تمديد طريق المساعدة المهم هذا. في ذلك الوقت، استخدمت روسيا حق النقض ضد الخطة الأصلية للتمديد لمدة تسعة أشهر وفشلت في حشد ما يكفي من الأصوات لتمرير التمديد لستة أشهر.
انتهى القرار قبل شهر وليس هناك ما يشير إلى حل. قال سيباستيان غاي، رئيس منظمة أطباء بلا حدود في سوريا: “إنه أمر مؤسف”. “يتم استخدام المساعدات الإنسانية كأداة في نزاع سياسي ويدفع سكان شمال غرب سوريا المعذب ثمن هذا الفشل. هؤلاء الناس يعانون منذ اثني عشر عامًا ويعيشون في ظروف لا ينبغي توقعها من أحد. نهاية آخر آلية عابرة للحدود محايدة متبقية تعني أن الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة لهم.
وعدت الحكومة السورية في دمشق بالسماح بفتح المعبر الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر أخرى، رهنا بشروط معينة. لكن الأمم المتحدة انتقدت الشروط التي تفرضها سوريا ووصفتها بأنها “غير مقبولة” وقالت إنها انزعجت من مطالبة الحكومة السورية “بعدم التواصل مع المنظمات المصنفة على أنها إرهابية”، في إشارة إلى السلطات في المناطق المراد توريدها.
أعربت عدة منظمات دولية عن قلقها من إمكانية تقييد الوصول إلى المحتاجين إذا احتفظت دمشق بالسيطرة على شحنات المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.
