جاء اقدام النظام الإيراني علي اعدام خمسة من المعارضين الذين شاركوا بقوة في انتفاضة يناير الماضي ليثبت حالة الرعب التي يعاني منها النظام وتصاعد مخاوفه من ثورة تقتلعه من جذوره في ظل الغضب الشعبي من ممارسات النظام وتراجع مستويات المعيشة وانهيار العملة الإيرانية مام الدولار .
قال نظام مير محمدي، الخبير في الشؤون الإيرانية والكاتب الحقوقي، إن إعدام خمسة من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير/كانون الثاني 2026 خلال أسبوع واحد فقط يشكل تصعيدًا خطيرًا في استخدام عقوبة الإعدام ضد المحتجين والمعارضين، ويؤكد الحاجة إلى تحرك دولي عاجل.
وأضاف مير محمدي، في تصريح صحفي، أن منظمة العفو الدولية أعلنت في 13 أكتوبر/تشرين الأول أن علي همتي سيستاني، وعلي رضا رئيسي، وعلي رضا سباهي، ومجيد نيك أنديش، وسياوش جمشيدي خيرآبادي، أُعدموا بين 30 سبتمبر و5 أكتوبر بعد محاكمات وصفتها المنظمة بأنها فادحة الجور وشابتها مزاعم تعذيب.
وأوضح أن خطورة هذه الحالات لا تكمن في عدد الإعدامات وحده، بل في النمط الذي سبقها: حرمان المتهمين من الوصول إلى محامين أثناء التحقيق، تجاهل ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، استخدام اعترافات متلفزة منتزعة بالإكراه كأدلة، وإجراء المحاكمات أمام محاكم ثورية لا توفر ضمانات كافية للمحاكمة العادلة.
حبس انفرادي وتعذيب
وأشار إلى أن العفو الدولية وثقت تعرض علي رضا سباهي، بحسب المعلومات التي تلقتها، للحبس الانفرادي المطول والضرب والصعق الكهربائي، كما أكدت أن اعترافاته واعترافات علي رضا رئيسي بُثت عبر وسائل الإعلام الحكومية قبل المحاكمة نفسها.
وأضاف مير محمدي أن مجيد نيك أنديش وعلي همتي سيستاني أُعدما في مشهد في 30 سبتمبر، وأن المنظمة أشارت إلى استخدام اعترافات متلفزة أخذت في غياب محامٍ، فيما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن نيك أنديش تعرض لتعذيب شديد، شمل تعليقه من ذراعيه بما أدى إلى خلع كتفه وكسر فكه.
ولفت إلى أن سياوش جمشيدي خيرآبادي أُعدم في شهركرد في 3 أكتوبر بعد إدانته بتهم من بينها «الحرابة» و«التجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي»، وهي اتهامات قالت العفو الدولية إنها استُخدمت مرارًا ضد محتجين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد مير محمدي أن أخطر ما ورد في بيان العفو الدولية هو التحذير من أن عشرات المحتجين والمعارضين ما زالوا يواجهون خطر الإعدام، في وقت تبرر فيه السلطات تشديد القمع بما تسميه «ظروف الحرب» وتهديدات الأمن القومي.
وأشار إلى أن المنظمة قالت إن السلطات أعدمت ما لا يقل عن 34 شخصًا على خلفية انتفاضة يناير/كانون الثاني 2026، وإن الإعدامات ذات الدوافع السياسية تصاعدت بصورة أكبر بعد هجمات 28 فبراير.
محاسبة النظام الإيراني
وشدد مير محمدي على أن هذه التطورات تعيد مسألة المساءلة الدولية إلى الواجهة، موضحًا أن منظمة العفو الدولية طالبت مجلس الأمن بإحالة الوضع في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية من أجل مواجهة ما وصفته المنظمة بحالة الإفلات المنهجي من العقاب.
وقال مير محمدي إن «المشكلة لم تعد في وجود عقوبة الإعدام في القانون فقط، بل في استخدامها في سياق سياسي، بعد إجراءات قضائية يشوبها التعذيب وغياب الدفاع الفعلي والاعترافات القسرية. حين تُستخدم عقوبة الموت بهذه الطريقة، فإنها تتحول من أداة عقابية إلى وسيلة لبث الخوف في المجتمع».
وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، بل بالتحرك لحماية السجناء المهددين بالإعدام، والضغط من أجل وقف تنفيذ الأحكام، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب والمحاكمات الجائرة.
وختم نظام مير محمدي بالقول: «إعدام خمسة شباب خلال أسبوع واحد ليس حادثًا منفصلًا، بل جزء من نمط قمعي أوسع. وإذا بقي هذا النمط من دون مساءلة، فإن دائرة الإعدامات ستتسع. ولهذا فإن إحالة الملف إلى آليات العدالة الدولية لم تعد مطلبًا رمزيًا، بل خطوة ضرورية لحماية أرواح مهددة وكسر دائرة الإفلات من العقاب».
