واصل صندوق الثروة السيادية النرويجي، التخلص من من استثماراته في إسرائيل، حيث باع، اليوم الإثنين، ستة أسهم إسرائيلية؛ بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن باع حصصه في 17 شركة إسرائيلية الأسبوع الماضي.
وحتى يونيو 2025، كان الصندوق يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية.
وفي الاسبوع الماضي أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي عن بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية غير مدرجة في المؤشر المرجعي للأسهم المعتمد من وزارة المالية النرويجية في خطوة ربطها البنك المركزي النرويجي المشرف على الصندوق بالأزمة الإنسانية في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية .
موضحًا أن عملية البيع تمت في أسرع وقت ممكن ضمن إجراءات تشمل نقل إدارة جميع الاستثمارات الإسرائيلية من المدراء الخارجيين إلى الإدارة الداخلية وإنهاء العقود معهم.
وأشار البنك إلى أن الاستثمارات ستقتصر مستقبلا على الشركات الإسرائيلية المدرجة في المؤشر المرجعي لكن ليس بالضرورة جميعها مؤكدًا أنه أنهى بالفعل بيع كامل الحصص في الشركات غير المدرجة وأن هذه القرارات تأتي استجابة لظروف استثنائية حيث يمثل الوضع في غزة أزمة إنسانية خطيرة .
وأوضح البنك أن هذه الخطوة ستبسط إدارة استثمارات الصندوق في السوق الإسرائيلي وتقلل عدد الشركات التي يراقبها بالتعاون مع مجلس الأخلاقيات.
مؤكدًا اهتمامه منذ سنوات بالشركات العاملة في مناطق النزاع ومتابعة التزامها بحقوق الإنسان حيث تواصل منذ 2020 مع أكثر من 60 شركة بينها 39 حالة مرتبطة بالضفة الغربية وغزة وأسفر التعاون عن استبعاد 11 شركة بسبب مخاطر غير مقبولة للمساهمة في انتهاكات جسيمة
وذكرت صحيفة “إيي 24” المالية النرويجية أن الصندوق يمتلك الآن حصصًا في 38 شركة إسرائيلية فقط، وأن حجم استثماراته انخفض بما لا يقل عن 400 مليون دولار.
