قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارة للضفة الغربية المحتلة أمس الخميس إن فرنسا تدرس فرض عقوبات جديدة على من يمكّنون من توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال بارو بعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله “كانت فرنسا القوة الدافعة لإنشاء أول نظام عقوبات على المستوى الأوروبي يستهدف الأفراد أو الكيانات، سواء كانوا فاعلين أو متواطئين في أنشطة الاستيطان”.
وأضاف “تم تفعيل هذا النظام مرتين بالفعل ونحن نعمل على مجموعة ثالثة من العقوبات تستهدف هذه الأنشطة التي تعد مرة أخرى غير قانونية وفقًا للقانون الدولي”.
وجدد بارو التزام فرنسا بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحذر من أن أنشطة الاستيطان “تهدد المنظور السياسي الذي يمكن أن يضمن السلام الدائم لإسرائيل وفلسطين”.
وقبل لقاء عباس، زار بارو بلدة البيرة المجاورة، حيث أشعل مستوطنون إسرائيليون النار في 20 سيارة يوم الاثنين، مما أدى إلى إتلاف مبنى قريب.
وبعد أن تحدث مع السكان والمسؤولين المحليين في مكان الحادث، أشار بارو إلى أن الهجوم وقع في جزء من الضفة الغربية حيث كان من المفترض أن يتمتع الفلسطينيون بالسيطرة المدنية والأمنية بموجب اتفاقيات أوسلو في التسعينيات.
وقال بارو: “هذه الهجمات من قبل المستوطنين المتطرفين والعنيفين ليست فقط غير مبررة تمامًا، ولا تتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل إنها تضعف أيضًا من منظور حل الدولتين”.
وأعربت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام عن غضبها من أن هجمات المستوطنين “تحدث على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت بأكمله”.
وقالت لوكالة فرانس برس: “ربما اليوم، مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي، سيكون هناك ضوء مسلط هنا”.
وفي حديثه في القدس في وقت سابق من يوم الخميس، قال بارو إنه يرى احتمالات إنهاء حروب إسرائيل في غزة ولبنان بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب، مشيرًا إلى “رغبة الجمهوري في رؤية نهاية الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط” بالإضافة إلى “النجاحات التكتيكية” الأخيرة لإسرائيل.
