انطلقت في مدينة العلمين المصرية، الجمعة، فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين-أفريقيا» للأعمال، بمشاركة نحو 1500 من المستثمرين وقادة مجتمع الأعمال الأفريقي، وسط تحركات لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بالقارة وتحويل خطط التكامل إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
ويستمر المنتدى خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومؤسسات تمويل وشركات ومستثمرين، في وقت تواجه فيه القارة تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل وضعف البنية التحتية واضطرابات سلاسل الإمداد إلى جانب عدد من التوترات السياسية والأمنية.
أفريقيا أمام فرصة اقتصادية جديدة
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن أفريقيا تقف أمام مرحلة مهمة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد ومراكز الإنتاج والتجارة.
وأوضح أن القارة تمتلك موارد طبيعية ضخمة وأسواقًا واسعة وقاعدة سكانية شابة، إلى جانب فرص استثمارية كبيرة في التصنيع والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات والاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن تحقيق الاستفادة من هذه الإمكانات يتطلب معالجة تحديات التمويل والبنية الأساسية وارتفاع تكلفة رأس المال، مع تعزيز الربط بين الأسواق الأفريقية وإزالة القيود أمام حركة التجارة والاستثمار.
نموذج للابتكار المشترك
من جانبه، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إلى تغيير النظرة التقليدية لأفريقيا باعتبارها مجرد سوق للتصدير، والتعامل معها كمنظومة اقتصادية متكاملة.
وطرح خلال جلسة حول ريادة الأعمال نموذجًا لـ«الابتكار المشترك» بين رواد الأعمال المصريين والأفارقة، يقوم على تبادل التكنولوجيا وبناء سلاسل قيمة إقليمية عابرة للحدود.
كما أشار إلى أهمية توسيع دور رأسمال المخاطر لدعم الشركات والمشروعات القادرة على العمل داخل الأسواق الأفريقية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.
من الخطط إلى التنفيذ
وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات وصياغة الأطر إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات وحشد التمويلات والاستثمارات اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة.
وشدد على أن تعزيز التكامل الاقتصادي وربط الأسواق وتطوير سلاسل القيمة وزيادة التجارة والاستثمار البيني تمثل عناصر أساسية لدعم التنمية المستدامة بالقارة.
ووفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يقدر حجم الاقتصاد الأفريقي بنحو 3.6 تريليون دولار، في حين لا تتجاوز حصة القارة من التجارة العالمية نحو 1.5% رغم أنها تضم قرابة خُمس سكان العالم.
شراكات مصرية أفريقية
وشهد المنتدى توقيع اتفاقية بين مجموعة «العربي» وشركة «Malben Engineering» الجنوب أفريقية، تستهدف تطوير سلاسل إمداد قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي للمكونات، إلى جانب بحث فرص التوسع في الأسواق الأفريقية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح أن الشراكات المباشرة بين الشركات المصرية والأفريقية تمثل مسارًا رئيسيًا لتعزيز التجارة والاستثمار داخل القارة.
وأشار إلى أن المنتدى يستهدف دعم النفاذ إلى أسواق منطقة التجارة الحرة القارية وتحويل الإمكانات الصناعية إلى مشروعات قابلة للتمويل وسلاسل إمداد إقليمية مترابطة.
الاقتصاد في مواجهة التوترات
ويرى خبراء في الشؤون الأفريقية أن أهمية المنتدى لا تقتصر على حجم المشاركة، وإنما على قدرته على تحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى مشروعات وتمويلات فعلية.
وتقول أستاذة العلوم السياسية نجلاء مرعي إن المنتدى يسعى إلى تحويل خطط التنمية القارية إلى مشروعات ملموسة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة البينية، مع دعم الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية.
أما خبير الشؤون الأفريقية رامي زهدي، فيرى أن استضافة مصر للمنتدى تعكس مساعي القاهرة لتعزيز دورها كحلقة وصل بين الأسواق ورؤوس الأموال والمشروعات داخل القارة.
وأشار إلى أن التوترات الأمنية والسياسية تظل أحد أبرز التحديات أمام الاستثمار، إلا أن ذلك لا يلغي ما تمتلكه أفريقيا من أسواق وموارد وفرص واسعة.
وأوضح أن مشروعات النقل والطاقة والتجارة العابرة للحدود قد تتحول بدورها إلى أدوات لتعزيز المصالح المشتركة ودعم الاستقرار، بما يربط التنمية الاقتصادية بصورة مباشرة بأمن واستقرار دول القارة.
