كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مسوّدة مشروع القرار الذي أعدّته الإدارة الأميركية لمجلسِ الأمن تتضمن خطوات بعيدةِ المدى لدفعِ إقامةِ دولة فلسطينية، موضحة أن المسارَ قد يصبح “موثوقاً” بعد تنفيذ برنامجِ الإصلاحِ الخاص بالسلطة الفلسطينية.
وتقول المسودة إنه “بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”.
و”ستطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”، حسب ما جاء في بند جديد في المسودة.
كما تعمل قوة التثبيت الدولية مع إسرائيل ومصر، إلى جانب قوةِ شرطة فلسطينية خضعت أخيراً للفحصِ والتدريب، بحسب المسودة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي نفس الصياغة المستخدمة في خطة غزة المدعومة من الولايات المتحدة، ومع ذلك فهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم الدولة الفلسطينية في متن القرار الرئيسي وليس في الملحق.
كانت الولايات المتحدة دعت مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى الوحدة لتبني مشروع قرار قدمته يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، محذرة من “تبعات وخيمة” على الفلسطينيين إذا لم يحصل ذلك.
وقال ناطق باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة في بيان، إنه ستكون “لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة”.
وأضاف أن “وقف إطلاق النار هش، ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدما لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه”، معتبرا ذلك “لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط”.
وأفادت البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن واشنطن تجري، منذ مطلع نوفمبر، مفاوضات في مجلس الأمن حول مشروع قرار يدعم خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قطاع غزة.
وأوضح بيان البعثة أن واشنطن بدأت، منذ بداية نوفمبر، مفاوضات جدية في نيويورك بشأن مشروع القرار، بالتعاون الوثيق مع أعضاء مجلس الأمن وشركاء واشنطن، بهدف التوصل إلى توافق حول الوثيقة التي تدعم “القوات الدولية لتحقيق الاستقرار” وتضمن “مستقبلاً مستقراً وآمناً وسلمياً ومزدهراً للفلسطينيين في قطاع غزة بعيداً عن حركة “حماس”.
