الأمة/ أعلن حزب العدالة والتنمية عن إزالة المادة المتعلقة بإلزام المرأة بحمل اسم عائلة زوجها من باقة القرارات القضائية التاسعة التي يعتزم عرضها على البرلمان قريبًا.
جاء ذلك في ضوء القرار السابق للمحكمة الدستورية الذي يتيح للمرأة حرية اختيار حمل اسم عائلة زوجها أو الاحتفاظ باسم عائلتها.
القرار السابق للمحكمة الدستورية:
سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارًا يسمح للمرأة بحرية اختيار حمل اسم عائلة زوجها أو الاحتفاظ باسم عائلتها، معتمدة على مبدأ المساواة والحرية الشخصية.
موقف حزب العدالة والتنمية:
رغم قرار المحكمة، كان الحزب قد أدرج مادة في باقة القرارات القضائية تقضي بإلزام المرأة بحمل اسم عائلة زوجها، مبررًا ذلك بالحفاظ على الوحدة الأسرية.
التغيير الأخير:
قرر حزب العدالة والتنمية الآن إزالة هذه المادة من الباقة القضائية، استجابةً للمطالبات المجتمعية واحترامًا لقرار المحكمة الدستورية.
