أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلًا: “أصبح من الضروري عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته، والبحث عن حلول فنية، وإقامة منصة بين الغرف العربية، والتي تعتبر من أساسيات دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال إلقاء كلمته بفعاليات افتتاح «منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول» بعنوان «أعمال – شراكة – استثمار»، الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر بحضور رؤساء اتحادات الغرف التجارية بدول الخليج.
وأشار اليوسف إلى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر. وقال نعتز بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهارٍ في شتى القطاعاتِ الاقتصاديّة، إذ تبوّأت مصرُ اليوم مكانةً مرموقةً بين أهم اقتصادات الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل وقد رفع البنك الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنسبةٍ تجاوزت 4%، وهي ماضيةٌ نحو تحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. ونحنُ نؤكدُ أنّ هذا الطُموح المصري يتواءم تمامًا مع طموحِ دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيقِ الرفاهيةِ والرخاءِ والازدهارِ.
وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، سعي سلطنة عُمان ودول الخليج إلى تعميقٍ أكبر وفهم أوسع، لفرص التنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ومصر، وقال: لقد تشرفت في (مايو الماضي) بزيارة مصر ضمن الوفد الرسمي المرافق للسلطان هيثم بن طارق حيث وجّه بالعمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، استنادا إلى ما تتمتع به سلطنة عُمان ومصر من علاقات تجارية راسخة.
كما أكد أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون تعد من العلاقات الهامة والاستراتيجية، التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل كلا الطرفين؛ حيث تمثل قناة السويس شِرْيانًا حيويًّا لدول المجلس، علاوة على المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر.
وتشير العلاقة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ومصر إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 62 مليار دولار ويوجد أكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.
إشادة بالاقتصاد المصري والمشروعات القومية
وأكد اليوسف أن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة حقيقية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص من الجانبين والذي تمثلونه اليوم دوراً محورياً في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري.
وعن الاقتصاد المصري وآفاق الموعودية به، أشير إلى تقرير (آفاق الاقتصاد العالمية) الصادر عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 2022، والذي رفع فيه خبراء البنك الدولي توقعاتهم لمعدل النمو في الاقتصاد المصري بنسبة 1% ليصل إلى 5.5% نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.
وبحسب آراء هؤلاء الخبراء فإن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو أعلى، مستندين إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر، والمشروعات القومية التي تجري الآن تزيد حجم الاستثمارات وبذلك تزيد معدلات النمو.
وأضاف الوزير العُماني: كل هذه الآفاق الواعدة تدفع باتجاه إيجابي نحو استثمار الممكنات الاقتصادية الكامنة في الاقتصادات المحلية لجني مزيد من ثـمارٍ تنمويةٍ تأخرت رعايتها واستغلالها كثيرا، وحان الوقت للنظر إليها بعين التنفيذ والتفعيل عوضا عن التأميل والتأجيل. فمصر بما تمثله من سوق تجاري واعد هو الأكبر في المنطقة من حيث عدد السكان وبما تشمله شبكة علاقاتها التجارية الممتدة جنوبا في أفريقيا (عبر الكوميسا والاتفاق الأفريقي الشامل AFCFTA) وشمالا في الاتحاد الأوروبي (عبر اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية) وغربا حتى أمريكا اللاتينية (عبر اتفاقية الميركوسور – الأرجنتين وأوروجواي والبرازيل وباراجواي)، ومصر هي خير البوابات لأسواقٍ تعدادُ سكانها مئات الملايين وبقوى شرائية تقارب ثلث القوى الشرائية في العالم.
ومن ناحية أخرى فأن دول مجلس التعاون تسعى للدخول في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة بينها وبين مختلف دول العالم مما يجعل الفرصة مواتية لدراسة التكامل التجاري والاستثماري بناءً ا على ذلك وعلى المزايا الأخرى لكلا الجانبين.
توصيات محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج
وفي ختام كلمته في «منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول» بعنوان «أعمال – شراكة – استثمار»، طرح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، العديد من التوصيات التي يمكن دراستها وهي: عقد هذا اللقاء بشكل سنوي ومنتظم وإن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع السنوي القادم أهم الإنجازات. والبحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية .
كما أوصي الوزير العُماني قيس بن محمد اليوسف، دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة، وفي سلطنة عمان من المتوقع أن يضع سادس دولة على مستوى العالم في إنتاج الهيدروجين في عام 2030م.
وكذلك التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، وبالتالي الاستفادة تكامل صناعاتنا وإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أهمية التعاون في مجال الصناعات الدوائية أو الأجهزة والأدوات الصحية.
