الهجوم على سفن الغاز في ميناء دمياط، أيًا كانت الجهة التي تقف وراءه، مدانٌ وغير مقبول. فهو اعتداء على أمن مصر وسيادتها، والإدانة هنا لا علاقة لها بالموقف من النظام، لأن المستهدف في النهاية هو الدولة المصرية ومصالحها الحيوية.
من الواضح أن هذا الهجوم يحمل خطرًا ويسعى من خلفه لجرّ مصر إلى دائرة الحرب الدائرة منذ ستة أشهر بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة، وإيران من جهة أخرى، وهي الحرب التي شهدت في الآونة الأخيرة تصعيدًا خطيرا باستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية المدنية، في المنطقة والبحر الأحمر وتتجه الآن للمتوسط، في ظل الحصار المفروض على إيران والتي تغلق بدورها مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من اضطراب كبير في أسواق الطاقة العالمية.
وحتى الآن لا توجد معلومات يمكن البناء عليها تسمح بتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. لكن طبيعة العملية تثير أسئلة مشروعة حول المستفيد منها. فمن الصعب الجزم بمن نفذها، كما يصعب استبعاد أي فرضية قبل انتهاء تحقيق مهني وشفاف، وان كنت استبعد إيران بالنظر لبعد المسافة ودقة الإصابة.
وفي تقديري، لا يبدو أن من مصلحة إيران توسيع دائرة الحرب بفتح جبهة مع مصر، بينما لا يخفى أن هناك أطرافًا أخرى أعلنت مرارًا رغبتها في توسيع نطاق المواجهة وتحويلها إلى صراع عربي–إيراني، بما يخفف عنها أعباء الحرب ويعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة. وقد عبّر مسؤولون وسياسيون في تلك الدول خلال الأشهر الماضية عن رؤى تدفع في هذا الاتجاه، والفيديوهات التي نشرت مؤخرا عن الهالك ليندسي جراهام عن سعيه لتوريط وإشراك العرب في اعتراف علني بالمخطط.
لهذا، فإن المطلوب اليوم هو تحقيق مستقل وشفاف يكشف حقيقة ما جرى، ويحدد المسؤولية على أساس الأدلة لا التكهنات، مع الحرص على ألا تُستدرج مصر إلى مواجهة لا تخدم مصالحها الوطنية، ولا تتحول أراضيها إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين.
