أعلنت أستراليا عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول، عقب خطوات مماثلة من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا.
وصرّح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بأن هذه الخطوة ستُتّخذ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تلقي التزامات من السلطة الفلسطينية.
وقال ألبانيز في تصريحات اليوم الاثنين “إن حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة”.
وصرّحت إسرائيل، التي تتعرض لضغوط متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، بأن الاعتراف بدولة فلسطينية “يكافئ الإرهاب”.
بينما صرحت السلطة الفلسطينية، المسؤولة عن أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في وقت سابق بأن الاعتراف بالدولة يُظهر دعماً متزايداً لحق شعبها في تقرير المصير.
وأضاف ألبانيز أن القرار اتُخذ بعد أن تلقّت حكومته التزامات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن حماس لن يكون لها دور في أي دولة مستقبلية.
كما لفت إلى أن قراره يأتي بعد محادثات مع نظرائه في المملكة المتحدة، وفرنسا، ونيوزيلندا، واليابان، خلال الأسبوعين الماضيين.
بدورها، أعلنت نيوزلندا المجاورة لأستراليا، الاثنين، أنها ستدرس حتى سبتمبر/أيلول اتخاذ مثل هذا القرار.
وإذ ندد وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، بـ”الكارثة الإنسانية” في غزة، قال: “نعتزم تقييم المسألة والتحرك بموجب المبادئ والقيم والمصالح الوطنية لنيوزيلندا”، مشيراً إلى أن بلاده ستعلن قرارها بهذا الصدد في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.
يشار إلى أن الولايات المتحدة دانت في وقت سابق اعتزام عدة دول للاعتراف بفلسطين كدولة، وفرضت عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، متّهمة الأخيرتين باتخاذ خطوات “لتدويل نزاعهما مع إسرائيل، ومواصلة دعم الإرهاب”، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.
وأعرب ترامب عن “استيائه ومعارضته لقادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا” فيما يتّصل بالاعتراف بفلسطين كدولة، وفق ما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت سابق.
ويعتبر حل الدولتين ركيزة أساسية لحل الصراع المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عقود، وبموجبه فإن دولة فلسطينية تُقام ضمن الحدود الموجودة قبل الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1967.
