تواجه أوكرانيا واحدة من أكثر مراحل الحرب تعقيدا، بعدما تزامنت الضربات الروسية الواسعة على منشآت الطاقة مع أزمة متصاعدة في علاقاتها بالولايات المتحدة، إثر اتهامات لكييف بأن واشنطن لم تقدم تحذيرات مبكرة بشأن الهجمات الصاروخية، وبأن القيود المفروضة على خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» أضعفت قدرة قواتها على تشغيل الطائرات المسيرة.
وفيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 600 ألف شخص، تتزايد المخاوف من أن تتحول الخلافات السياسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عامل مؤثر في مسار الحرب، خصوصا مع اقتراب الشتاء وتراجع قدرة الدفاعات الجوية الأوكرانية على اعتراض الصواريخ الروسية.
هجمات الطاقة تكشف هشاشة الوضع الأوكراني
أسفرت الهجمات الروسية التي شهدتها أوكرانيا خلال ليل الثلاثاء والأربعاء عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وفقا للحصيلة الأولية التي أوردتها التقارير في 14 أكتوبر 2026.
وشهدت العاصمة كييف سقوط ستة قتلى وإصابة 25 شخصا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة على مستودع للمواد الغذائية في مدينة لوتسك غربي البلاد عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين.
وتسببت الضربات التي استهدفت منشآت الطاقة في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف شخص، ما يضع السلطات الأوكرانية أمام تحديات متزايدة لتأمين الخدمات الأساسية وإصلاح الأضرار قبل اشتداد البرد.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم واسع بأسلحة عالية الدقة استهدف منشآت للطاقة والاتصالات، في حين اتهم زيلينسكي موسكو بتجاهل التفاهم الذي أعلنه ترامب بشأن وقف الضربات على منشآت الطاقة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية لأن البنية التحتية للطاقة أصبحت جزءا من معادلة الاستنزاف المتبادل، إذ يؤدي تدمير المنشآت الأوكرانية إلى زيادة الضغط على السكان والاقتصاد، بينما تسعى كييف إلى مواصلة استهداف أهداف داخل الأراضي الروسية.
واشنطن في قلب الاتهامات الأوكرانية
اتهم مسؤول أوكراني كبير الولايات المتحدة بالتسبب في إضعاف قدرة بلاده على مواجهة الهجمات الروسية، مشيرا إلى عدم تلقي تحذيرات أمريكية في حالتين سابقتين من إطلاق صواريخ باليستية استهدفت قطاع الطاقة.
وتعتمد أوكرانيا على المعلومات الاستخباراتية الغربية، وخصوصا الأمريكية، في رصد عمليات الإطلاق الصاروخي وتقدير مسارات الهجمات، ما يجعل أي تأخير في وصول المعلومات عاملا مؤثرا في قدرة الدفاعات الجوية على الاستجابة.
لكن الرئيس ترامب أكد أن بلاده لا تزال تساعد أوكرانيا، كما نقلت تقارير صحفية عن مسؤول أمريكي أن السياسة الأمريكية لم تتغير.
وفي المقابل، أفادت المفوضية الأوروبية بأنه لا توجد مؤشرات على توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وهو موقف يحد من إمكانية اعتبار الاتهامات الأوكرانية دليلا قاطعا على اتخاذ واشنطن قرارا بقطع الدعم.
وتظل المسألة الأساسية هي معرفة ما إذا كانت التحذيرات قد تأخرت بالفعل، وما الأسباب العملياتية أو السياسية المحتملة وراء ذلك، ومدى قدرة الشركاء الأوروبيين على تعويض أي نقص في المعلومات الأمريكية.
خبير عسكري يحذر من صعوبة تعويض القدرات الأمريكية
حذر فابيان هوفمان، خبير الصواريخ في المعهد النرويجي للدراسات الدفاعية، من محدودية قدرة الحلفاء الأوروبيين على تعويض المعلومات الأمريكية الخاصة بالإنذار المبكر للصواريخ.
وأوضح هوفمان، في تصريحات نقلتها تقارير صحفية، أن أوكرانيا تعتمد على نظام أمريكي للرصد بالأشعة تحت الحمراء عبر الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات متقدمة يصعب على الدول الأوروبية توفير بديل مكافئ لها.
وتكتسب هذه الشهادة أهمية لأنها تضع الخلاف الحالي في إطاره العسكري الفعلي؛ فالمشكلة لا تتعلق بمجرد استمرار المساعدات أو توقفها، بل بنوعية المعلومات التي تحتاج إليها كييف لاتخاذ قرارات سريعة في مواجهة الصواريخ الباليستية.
وإذا واجهت أوكرانيا نقصا في التحذيرات المبكرة، فقد تضطر إلى الاعتماد بدرجة أكبر على أنظمة الرصد المحلية والدفاعات الجوية المتاحة، وهي خيارات قد لا توفر مستوى الحماية نفسه.
وأظهرت الهجمات الأخيرة حجم التحدي، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية اعتراض أربعة صواريخ فقط من أصل 39 صاروخا روسيا خلال إحدى موجات الهجوم، وفقا لما أوردته التقارير.
«ستارلينك».. أزمة تقنية بأبعاد سياسية
امتدت الخلافات إلى خدمة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس»، بعدما قال سيرهي بيسكريستوف، المستشار المعني بالتقنيات العسكرية للرئيس الأوكراني، إن القوات الأوكرانية لم تتلق تحذيرا مسبقا بشأن القيود المفروضة على بعض المحطات المستخدمة أثناء تحرك الطائرات المسيرة بسرعة عالية.
وأوضح أن هذه القيود أدت إلى تعطيل عدد من المهام العسكرية، بينما أفادت تقارير بأن انقطاعات الاتصال أضعفت قدرة القوات على التحكم في بعض الطائرات المسيرة.
وأثار الأمر رد فعل بولنديا، إذ انتقد وزير الخارجية رادوسواف سيكورسكي إيلون ماسك، مالك شركة «سبيس إكس»، متسائلا عما إذا كان يستخدم منتجاته في الصراعات السياسية، ومؤكدا أن الدول الأوروبية التي تمول اشتراكات الخدمة في أوكرانيا تتابع التطورات.
ولم يصدر تعليق فوري من الشركة بشأن القيود الجديدة، وفق التقارير المنشورة.
وتكشف الأزمة اعتماد أوكرانيا على بنية اتصالات تملكها شركة خاصة أمريكية، وهو ما يجعل القدرات العسكرية مرتبطة جزئيا بقرارات تقنية وتجارية لا تخضع بالكامل لسيطرة الحكومة الأوكرانية.
الناتو يطالب بدعم عاجل قبل الشتاء
دعا مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها لأوكرانيا، مع التركيز على الدفاعات الجوية، محذرا من أن استمرار الهجمات الروسية مع اقتراب الشتاء يستدعي بذل جهود إضافية.
وتعكس دعوته إدراكا بأن حماية محطات الكهرباء وشبكات الطاقة تتطلب تعزيز قدرات الاعتراض، إلى جانب توفير قطع الغيار والتمويل اللازمين لإصلاح المنشآت المتضررة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت روسيا إسقاط 902 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينها 180 بالقرب من موسكو، بينما شهدت مطارات العاصمة الروسية اضطرابات في حركة الطيران. كما أعلن مصرف «سبيربنك» تعرض مركز بيانات تابع له لهجوم بطائرة مسيرة، مؤكدا استمرار عملياته.
وتوضح هذه التطورات أن الضربات المتبادلة باتت تستهدف نطاقا واسعا من المنشآت الحيوية، بما يزيد تكلفة الحرب على الجانبين.
ماذا بعد؟ ثلاثة احتمالات أمام كييف
يتمثل الاحتمال الأول في احتواء الخلاف الأمريكي الأوكراني، مع استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم مساعدات إضافية للدفاع الجوي، بما يساعد كييف على تقليل الخسائر خلال الشتاء.
أما الاحتمال الثاني، فيتمثل في استمرار التوتر السياسي والاعتماد المتزايد على أوروبا، وهو ما قد يفرض على الدول الأوروبية تحمل أعباء مالية وعسكرية أكبر، دون ضمان قدرتها على تعويض جميع الإمكانات الأمريكية.
ويتمثل الاحتمال الثالث في انهيار أي تفاهم بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة، واستمرار الهجمات المتبادلة بما يرفع الخسائر المدنية ويعمق أزمة الكهرباء والتدفئة.
ولا توجد مؤشرات كافية للجزم بأي من هذه المسارات، لكن استمرار الضربات الروسية، بالتزامن مع الخلافات حول الدعم الأمريكي، يجعل الأسابيع المقبلة اختبارا حاسما لقدرة كييف على حماية بنيتها التحتية.
في رأيي
تكشف الأزمة أن أوكرانيا تواجه معركة تتجاوز حدود المواجهة مع روسيا، لتشمل ضمان استمرار الدعم الغربي وعدم تحول الخلافات السياسية إلى ثغرات عسكرية.
ومع ذلك، يجب التمييز بين اتهامات كييف لواشنطن وبين إثبات وجود قرار أمريكي متعمد بمساعدة موسكو؛ فالمعلومات المتاحة تثبت وجود خلافات ومخاوف بشأن التحذيرات والاتصالات، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات تنسيق أمريكي روسي.
والأخطر أن اعتماد أوكرانيا على المعلومات الأمريكية وخدمات الاتصالات الفضائية يمنح القرارات المتعلقة بهذه المنظومات تأثيرا مباشرا في الميدان. وإذا لم تنجح كييف وحلفاؤها في تأمين بدائل موثوقة، فقد تتسع الفجوة بين احتياجاتها الدفاعية والإمكانات المتاحة لها.
أما روسيا، فقد تستفيد من استمرار الضغوط على البنية التحتية الأوكرانية ومن أي انقسام داخل المعسكر الغربي. ولذلك، لن يتوقف مستقبل الحرب على نتائج المعارك وحدها، بل سيتحدد أيضا بقدرة الولايات المتحدة وأوروبا على تنسيق مواقفهما، وبمدى استعداد موسكو للالتزام بأي تفاهمات لوقف استهداف منشآت الطاقة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الخطر الأكبر أن يدخل الأوكرانيون الشتاء وسط أزمة كهرباء متفاقمة ودفاعات جوية تواجه ضغوطا متزايدة، بينما تتحول الخلافات بين الحلفاء إلى عامل إضافي يطيل أمد الحرب بدلا من تهيئة الظروف لإنهائها.
