في قلب أفريقيا، تقف إثيوبيا على حافة هاوية ولا تزال أنفاسها تتردد بين التوتر والانتفاضات، فيما تلوح مخاطر انزلاق البلاد نحو ديكتاتورية جديدة، بعد سنوات من الصراع المسلح الذي أفرز أزمة إنسانية وتهديدات إقليمية ودولية. إذ يشتد الخوف من أن تلسع نيران النزاع مرة أخرى منطقة تيغراي، التي استعادت أنفاسها مؤخرًا، لكنها لا تزال هشّة وقابلة للانفجار في أي لحظة.
ففي تصعيد خطير يهدد بزعزعة الاستقرار الهش بإقليم تيغراي الإثيوبي تبادلت الإدارة المؤقتة والحزب المعارض اتهامات بالعنف والتحريض وسط مخاوف من عودة شبح الحرب.
اتهامات بالاغتيال والتمويل الأجنبي
أصدر مكتب السلام والأمن في الإدارة الانتقالية بيانا اتهم فيه حزب سيمريت المعارض بتنفيذ هجوم مسلح أسفر عن مقتل عنصر أمني في منطقة ملزات، مؤكدا أن الحزب يستخدم غطاء العمل السياسي لتنفيذ أجندات إرهابية بتمويل خارجي.
نفي متبادل وتحذيرات شديدة
من جانبه نفى غيتاشوا رضا زعيم حزب سيمريت هذه الاتهامات جملة وتفصيلا ووصفها بالمزاعم الباطلة التي تهدف إلى قمع المعارضة السياسية، مؤكدا أن حزبه الناشئ لا يمتلك أي قدرات عسكرية.
تحذيرات من عودة شبح الحرب
في الوقت ذاته حذرت الإدارة الانتقالية من أنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات دفاعية في حال استمرار ما وصفته بالممارسات الاستفزازية التي تهدد الأمن الإقليمي.
نداءات مجتمعية عاجلة
أطلقت منظمات المجتمع المدني حملة سلام عاجلة داعية الأطراف المتحاربة سابقا إلى ضبط النفس واللجوء للحوار بدلا من الخطاب التحريضي الذي قد يعيد المنطقة إلى مربع الاقتتال الدامي.
خلفية الأزمة
يأتي هذا التصعيد في ظل أجواء مشحونة بإقليم تيغراي الذي شهد حربا دامية استمرت عامين قبل أن يتم التوصل لاتفاق هش لوقف إطلاق النار لا يزال يعاني من انتهاكات متفرقة.
وتشهد إثيوبيا، منذ بداية نزاع تيغراي في نوفمبر 2020، تصدعات وتقلبات غير مسبوقة، حيث دخلت البلاد في حرب أهلية تتداخل فيها العوامل الإثنية والسياسية والاقتصادية. وعلى رغم توقيع اتفاق سلام هش في نوفمبر 2022، إلا أن التوترات لم تتوقف، وتبدو الآن على وشك الانفجار مجددًا.
تصاعدت وتيرة الاشتباكات الأحد الماضي في مناطق عدة من تيغراي، مع تقارير عن تصعيد القوات الحكومية والفصائل المتمردة، في مشهد يحمل مخاوف من تصعيد شامل قد يهدد بموجة نزوح واسعة وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 5 ملايين شخص في المنطقة.
البُعد الإقليمي والدولي:
لا يقتصر الأمر على إثيوبيا فحسب، فالصراع له أبعاد إقليمية ودولية، حيث تتداخل مصالح الدول المجاورة، مثل إريتريا والسودان، مع تداعيات النزاع على الأمن الإقليمي، خاصة مع وجود مخاوف من امتداد العنف إلى حدود السودان، حيث يُخشى أن يفضي التصعيد إلى نزوح جماعي وتدخل عسكري إقليمي قد يعقّد المساعي الدبلوماسية الدولية الرامية لتحقيق السلام.
على المستوى الدولي، تتفاعل الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة، بشكل متزايد مع تطورات الوضع، محذرة من تفاقم الأزمة وتحولها إلى كارثة إنسانية لا يمكن السيطرة عليها، في ظل معاناة السكان من نقص الغذاء والدواء وخطر المجاعة.
البلاد قابلة للإنفجار فى اى لحظة
يصف المحللون الوضع بأنه “تقبُّل البلاد لمخاطر الانفجار مرة أخرى”، مشيرين إلى أن الأحداث الأخيرة تعكس فقدان الثقة بين الأطراف، وضعف التنفيذ الحقيقي لاتفاق السلام، وغياب التوافق السياسي.
الدكتور أحمد عبد الفتاح، خبير في الشؤون الأفريقية، يقول: “إثيوبيا تقف أمام مفترق طرق، وإشعال النزاع مجددًا قد يؤدي إلى تدهور شامل ليس فقط على الصعيد المحلي، بل يمتد ليهدد أمن الإقليم بأكمله، خاصة إذا تدخلت أطراف خارجية أو استُخدمت أدوات عسكرية أكثر عنفًا”.
وفي تعليقها على الوضع، أضافت الباحثة فى الشأن الأفريقى مريم ياسين: “تصاعد التوترات يهدد بتكرار مأساة الحرب الأهلية التي استمرت لسنوات، وأي عنف جديد قد يعيق جهود التنمية والاستقرار، ويُشَكّل تهديدًا حقيقيًا لخيارات السلام في المنطقة”.
