شهدت العلاقات بين إثيوبيا والسودان تصعيدًا جديدًا بعد قرار السلطات الإثيوبية طرد السفير السوداني من أديس أبابا عبدالغني النعيم ، في خطوة تعكس حجم التوتر المتراكم بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وتزامن هذا التطور في وقت تمر فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر بمرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها النزاعات الداخلية مع التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ والممرات المائية الاستراتيجية.
وقد شهدت المنطقة اشتباكات متكررة، خاصة بعد إعادة انتشار الجيش السوداني فيها عام 2020، ما أثار غضب أديس أبابا التي اعتبرت الخطوة تغييرًا للأمر الواقع.
الخلافات بين الخرطوم وأديس أبابا
إلى جانب الخلاف الحدودي، مثل سد النهضة أحد أهم أسباب التوتر بين البلدين. فرغم أن السودان كان في البداية أكثر تفهمًا للمشروع مقارنة بـ مصر، فإن المخاوف السودانية تصاعدت مع استمرار عمليات الملء والتشغيل الأحادي للسد دون اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الإدارة وتبادل البيانات.
وترى الخرطوم أن أي خلل في تشغيل السد قد يؤثر على أمنها المائي وسلامة منشآتها الحيوية، وعلى رأسها سد الروصيرص.
كما زادت الحرب الداخلية في السودان منذ أبريل 2023 من تعقيد العلاقة بين البلدين. فقد استضافت إثيوبيا لقاءات ومبادرات سياسية تتعلق بالأزمة السودانية، بينما أبدت الخرطوم تحفظات على بعض المواقف الإثيوبية، معتبرة أن أديس أبابا تميل أحيانًا إلى تبني مواقف لا تنسجم مع رؤية الحكومة السودانية بل واتهمت الخرطوم بتوفير معسكرات تدريسب علي اراضيها لمليشيا الدعم السريع ودعم الهجوم الاخير من اراضيها علي مطار الخرطوم .
. وفي المقابل، تخشى إثيوبيا من انتقال تداعيات الحرب السودانية إلى حدودها، خصوصًا مع وجود أعداد كبيرة من اللاجئين وتنامي نشاط الجماعات المسلحة.
أثيوبيا والدعم السريع
ولا يمكن فصل هذا التوتر عن الأوضاع الداخلية في إثيوبيا نفسها. فحكومة آبي أحمد تواجه تحديات أمنية وسياسية في أقاليم عدة، من بينها أمهرة وأوروميا. وفي ظل هذه الضغوط، قد تلجأ القيادة الإثيوبية إلى اتخاذ مواقف حازمة في السياسة الخارجية لتعزيز التماسك الداخلي وإظهار قدرتها على الدفاع عن المصالح الوطنية أودعم طرف معين في الصراع السوداني هو ميليشيا حميدتي بتمويل من الإمارات التي تحظي بعلاقات وثيقةمع أديس أبابا .
من جهة أخرى، تنظر الخرطوم إلى إثيوبيا باعتبارها لاعبًا إقليميًا مؤثرًا قد يسعى لاستغلال انشغال السودان بحربه الداخلية لتحقيق مكاسب سياسية أو استراتيجية، سواء فيما يتعلق بملف الحدود أو بمياه النيل. ويزداد هذا القلق مع استمرار التحركات الإثيوبية للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، وهو هدف يثير حساسيات لدى دول المنطقة لما يحمله من أبعاد جيوسياسية مهمة.
لذا فقرار طرد السفير السوداني يحمل دلالات سياسية قوية، إذ يعكس انتقال الخلاف من مستوى التصريحات المتبادلة إلى إجراءات دبلوماسية مباشرة. وعادة ما يُستخدم هذا النوع من القرارات للتعبير عن احتجاج رسمي شديد، لكنه لا يعني بالضرورة قطع العلاقات بالكامل. ومع ذلك، فإن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تجميد التعاون الثنائي في ملفات حساسة مثل أمن الحدود، ومكافحة التهريب، وإدارة اللاجئين، والتنسيق في المنظمات الإقليمية.
على الصعيد الاقتصادي، ستتأثر حركة التجارة والنقل البري بين البلدين، كما قد تتراجع فرص التعاون في مجالات الطاقة والزراعة.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل حاجة السودان وإثيوبيا إلى تنسيق مشترك لتعزيز الاستقرار والتنمية في المناطق الحدودية التي تعاني من هشاشة أمنية واقتصادية.
أما إقليميًا، فإن تدهور العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا قد ينعكس على دور الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) في إدارة الأزمات.
التصعيد وجهود الوساطة
وقد يؤدي هذا التوتر إلى إضعاف جهود الوساطة في السودان، وتعقيد التنسيق بشأن أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وهي مناطق تحظى باهتمام متزايد من القوى الدولية والإقليمية.
فيما قد تستفيد أطراف أخرى من هذا الخلاف، سواء لتعزيز نفوذها السياسي أو لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. وفي هذا السياق، تتابع دول مثل مصر وإريتريا والإمارات العربية المتحدة التطورات عن كثب، نظرًا لارتباطها بملفات الأمن المائي والبحر الأحمر والاستقرار في القرن الأفريقي.
ورغم خطورة الأزمة، فإن احتمالات القطيعة الكاملة ما تزال محدودة، لأن البلدين يدركان أن الاستقرار المتبادل ضرورة استراتيجية. فالسودان يحتاج إلى علاقة متوازنة مع إثيوبيا لضمان أمن حدوده الشرقية، بينما تحتاج إثيوبيا إلى السودان بوصفه دولة محورية في محيطها الإقليمي وممرًا مهمًا للتجارة والتواصل.
يعكس طرد السفير السوداني من أديس أبابا عمق الخلافات بين السودان وإثيوبيا، بدءًا من النزاع الحدودي في الفشقة، مرورًا بسد النهضة، وصولًا إلى تباين المواقف من الحرب السودانية والتحولات الجيوسياسية في البحر الأحمر.
توسيع رقعة الصراع الإقليمي
وفي هذا السياق إذا لم تنجح الوساطات الإقليمية في احتواء الأزمة، فقد تدخل العلاقات بين البلدين مرحلة أكثر توترًا، بما يهدد بإضافة بؤرة جديدة من عدم الاستقرار إلى منطقة تعاني أصلًا من أزمات متشابكة.
وكذلك يحضر سيناريو إذا تغلّبت المصالح المشتركة، فقد يشكل هذا التصعيد فرصة لإعادة صياغة العلاقة على أسس أكثر وضوحًا وتوازنًا.
ومن ثم فإن الأزمة الدبلوماسية الحالية لا تمثل مجرد خلاف ثنائي، بل قد تكون مؤشرًا على تحولات أوسع في التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة التي تمر العلاقات بين دولها بتعقيدات تهدد بتفجر الأوضاع داخلها بل أن عنوانها الرئيسي قد يتمثل في تصعيد إثيوبي ضد السودان كامل لمليشيا الدعم السريع ..
