إيران.. نظرة على الصعوبات الاقتصادية عبر المحافظات

بقلم: مهدي عقبائي

أفادت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة عن ارتفاع مؤشر البؤس في 25 محافظة في إيران خلال العام الماضي.

وأصدر الموقع الاقتصادي «إيكو إيران» تقريرا يشير إلى أنه بحلول خريف عام 2023، وصل مؤشر البؤس في البلاد إلى 52 وحدة.

ووفقاً لتقرير «إيكو إيران»، شهدت المناطق الحضرية مستوى بؤس بلغ 3.52 وحدة، في حين سجلت المناطق الريفية 51.7 وحدة، مما يعكس ارتفاع مستوى البؤس بمقدار 0.6 وحدة في المدن مقارنة بالقرى.

ويسلط التقرير الضوء على أن مدن محافظة لورستان لديها أعلى معدل بؤس يبلغ 2.64 وحدة، كما تواجه محافظات جهارمحال وبختياري ويزد وسيستان وبلوشستان مستويات مرتفعة من البؤس.

وعلى العكس من ذلك، أظهرت مدن محافظة طهران أدنى مستوى للبؤس عند 44.5 وحدة.

يعد مؤشر البؤس بمثابة مؤشر للصعوبات الاقتصادية داخل المجتمع، المستمدة من التأثير المشترك للتضخم والبطالة.

يؤكد العديد من الخبراء أن إحصاءات التضخم والبطالة الرسمية في إيران يتم التلاعب بها من قبل المؤسسات الحكومية، مما يرسم صورة أكثر وردية من الواقع. ويرى الخبراء المستقلون باستمرار أن الوضع الفعلي أكثر قتامة مما تشير إليه الأرقام الرسمية.

ويتوقع هؤلاء الخبراء أن تؤدي ميزانية العام المقبل إلى تفاقم الفقر والبؤس بين السكان.

ويعد مؤشر البؤس مقياسا اقتصاديا حاسما لتقييم الرفاهية، ويشمل مجموع معدلات البطالة والتضخم السنوي. فالبطالة تحرم الأفراد من مصادر الدخل، في حين يؤدي التضخم إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، مما يعيق الاستهلاك والرفاهية.

وتحتل المحافظات الحدودية مكانة بارزة بين تلك التي لديها أعلى مؤشر للبؤس، حيث يدفع ارتفاع معدلات البطالة السكان نحو أنشطة التهريب. وفي المحافظات الغربية، تودي وظيفة الحمال (كولبار) المحفوفة بالمخاطر بحياة الأشخاص سنويًا بسبب المواجهات مع قوات الحدود أو الحوادث على التضاريس الغادرة.

ويتفاقم الوضع في المحافظات الحدودية الشرقية، حيث أصبح تهريب الوقود مهنة سائدة بسبب الإهمال الحكومي. وينطوي الانخراط في هذه التجارة غير المشروعة على مخاطر دائمة للصراعات مع القوات العسكرية الحدودية.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت إيران تدهوراً في الرعاية الاجتماعية تزامناً مع ارتفاع معدلات التضخم.

ويحذر الاقتصاديون من أن ارتفاع مؤشر البؤس يزيد من خطر الأمراض الاجتماعية مثل الجريمة والفقر والانتحار وانخفاض النمو السكاني والطلاق. وقد ألقى هذا الخطر الذي يلوح في الأفق بظلال أوسع وأكثر خطورة على المجتمع الإيراني في العقد الماضي.