لم تهدأ في مصر تداعيات أزمة تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، حتى ظهرت واقعة جديدة أكثر حساسية تتعلق باستخدام بيانات شخصية وصور بطاقات الرقم القومي في الحصول على تسهيلات ائتمانية بمئات الملايين من الجنيهات، لتتسع المخاوف من مخاطر ما بات يعرف باحتيال الهوية واستغلال البيانات الشخصية.
وتزامنت القضيتان في توقيت لافت، إذ فوجئ مواطنون بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون حيازتهم لها، بينما اكتشف أولياء أمور في إحدى المدارس الدولية تسجيل تمويلات وتسهيلات ائتمانية بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم. وأظهرت التحقيقات في القضية الأخيرة إبرام 839 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 321 مليون جنيه باستخدام بيانات عدد من أولياء الأمور.
839 عقدًا بأسماء أولياء الأمور
كشفت النيابة العامة المصرية أن التحقيقات في واقعة المدرسة الدولية توصلت إلى تعاقد رئيس مجلس إدارة المدرسة مع شركة عاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعينًا بصور بطاقات الرقم القومي ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم.
وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية عن التحقيقات، أقر ممثل شركة التمويل بإبرام 839 عقدًا بإجمالي 321 مليون جنيه بأسماء أولياء أمور، في حين تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات والوقوف على كامل ملابسات الواقعة.
وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة المدرسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في الوقت الذي وضعت فيه وزارة التربية والتعليم المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، في محاولة لضمان استمرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
وتصاعدت أهمية القضية بعدما وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإحالتها إلى جهات التحقيق، مع فحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها.
تدخل رقابي على قطاع التمويل
ولم تقتصر التداعيات على الإجراءات القضائية، إذ اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات بحق شركة التمويل المرتبطة بالواقعة، شملت تحريك دعوى جنائية بشأن مخالفات للقانون، ومنع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، إلى جانب وقف التعامل في بعض منتجات تمويل المصروفات المدرسية وعضويات النوادي لحين مراجعتها.
وتكشف هذه الإجراءات أن القضية تجاوزت كونها واقعة احتيال فردية، لتطرح أسئلة أوسع حول آليات التحقق من هوية العملاء ومدى كفاية الضوابط التي تسبق منح التمويلات، خصوصًا عندما تعتمد الإجراءات على مستندات وبيانات شخصية يمكن تداول نسخ منها بين جهات متعددة.
أزمة خطوط المحمول
وتأتي هذه القضية بعد أسابيع من أزمة أخرى مرتبطة بالبيانات الشخصية، بعدما تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من 4 آلاف شكوى من مواطنين قالوا إن خطوطًا محمولة سُجلت بأسمائهم دون علمهم. وأعلن الجهاز اتخاذ إجراءات بشأن الوقائع، في حين كشفت التحقيقات الأمنية عن ضبط 18 متهمًا على خلفية تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، بينهم موظفون وعاملون في شركات وسيطة وتجار خطوط، وفق ما أوردته تقارير محلية.
وأحيلت شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون حيازتهم لها، في تطور يعكس اتساع نطاق القضية من شكاوى فردية إلى ملف يتعلق بآليات حماية بيانات العملاء داخل قطاع الاتصالات.
القلق يتجاوز القروض
وتكمن خطورة انتحال الهوية في أن الضرر لا يتوقف عند تحميل المواطن التزامات مالية لم يطلبها. فقد يؤدي استخدام بياناته إلى إنشاء حسابات أو خطوط أو محافظ إلكترونية أو إجراء معاملات أخرى باسمه، وهو ما يفسر حالة القلق التي رافقت القضيتين.
وبالنسبة للمواطن، تصبح صورة بطاقة الرقم القومي التي يقدمها لإنجاز معاملة عادية جزءًا من سلسلة بيانات يمكن أن تكون ذات قيمة مالية إذا وقعت في الأيدي الخطأ. ومع توسع الخدمات الرقمية والتمويل الإلكتروني، تزداد الحاجة إلى التأكد من أن امتلاك صورة البطاقة أو بياناتها لا يتحول إلى بديل عن التحقق الحقيقي من صاحبها وموافقته.
وتفرض الوقائع الأخيرة تحديًا مزدوجًا على المؤسسات المصرية: حماية البيانات من التسريب أو سوء الاستخدام، وفي الوقت نفسه تطوير وسائل تحقق أكثر صرامة عند إنشاء خطوط اتصال أو منح تمويلات أو إجراء معاملات مالية.
وبينما تتواصل التحقيقات في واقعة المدرسة، وتستمر الجهات المعنية في فحص أزمة خطوط المحمول، باتت حماية الهوية الرقمية والشخصية للمواطنين قضية تتجاوز حدود الاتصالات أو التمويل، لتصبح جزءًا أساسيًا من الثقة في الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية والخاصة في مصر.
