استأنفت الفلبين والصين محادثاتهما بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، واستكشفتا التعاون المحتمل في مجال النفط والغاز وسط أزمة إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.
تتنازع الصين والفلبين منذ عقود على أجزاء من الممر المائي الاستراتيجي، الذي يُعتقد أنه يحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. وتطالب الصين بالسيادة على كامل البحر تقريباً، وهو موقف رفضته محكمة تحكيم دولية في لاهاي عام 2016، وحكمت لصالح الفلبين.
على الرغم من أن بكين لم تقبل الحكم، إلا أنها أنشأت مع مانيلا آلية التشاور الثنائية بشأن بحر الصين الجنوبي في عام 2017.
في ظل تصاعد التوترات بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المواجهات بين سفن خفر السواحل والنزاعات حول الوصول إلى مناطق الصيد، كانت المحادثات التي جرت في مدينة تشوانتشو الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع هي أول اجتماع من نوعه منذ يناير 2025.
وقالت وزارة الخارجية: “إدراكاً للشكوك العالمية الحالية، وخاصة التطورات في الشرق الأوسط، ناقش الجانبان أهمية الوصول المستقر إلى الطاقة والأسمدة، فضلاً عن التعاون المحتمل في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة”.
كما ناقشوا “التدابير العملية التي تتوافق مع القانون والسياسة الفلبينية لزيادة الثقة في المجال البحري”، بما في ذلك “التبادلات الأولية حول التعاون المحتمل في مجال النفط والغاز”.
عُقد الاجتماع بعد أيام من إعلان الرئيس فرديناند ماركوس الابن حالة الطوارئ الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز – الطريق الرئيسي لواردات النفط الخام من آسيا.
في ظل مواجهة الفلبين لأزمة طاقة، قال ماركوس في مقابلة مع بلومبرج إنه منفتح على إجراء محادثات مع بكين بشأن التنقيب المشترك عن الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وأن الوضع الحالي في الشرق الأوسط قد يدفع كلا البلدين إلى السعي للتوصل إلى اتفاق.
وفقًا لتقرير صادر عام 2013 عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن أجزاء من بحر الصين الجنوبي التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 5.4 مليار برميل من النفط و55 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
تمت مناقشة خطط التعاون مع الصينيين في الممرات المائية الغنية بالموارد في البداية في عام 2018، خلال فترة رئاسة رودريغو دوتيرتي، عندما اتفق البلدان على إنشاء لجنة توجيهية حكومية دولية لاستكشاف مشترك محتمل.
أنهت إدارة دوتيرتي المحادثات في عام 2022، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسيادة.
