استأنفت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث مَثَل أمام القضاة للمرة الـ81 للرد على اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. وتأتي هذه الجلسة، التي ركزت على استكمال استجواب نتنياهو في ‘الملف 4000’، بعد فترة انقطاع فرضتها التطورات الأمنية الأخيرة، وسط ترقب سياسي وقضائي لمصير القضايا الثلاث التي تلاحقه منذ عام 2020.
ومثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مجددا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه، وذلك لأول مرة منذ شهرين- حسب ما أفادت به صحيفة «معاريف» العبرية.
ويستأنف نتنياهو، شهادته أمام المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء 28 أبريل 2026، بعد توقف استمر أكثر من شهرين بسبب الحرب مع إيران، ضمن جلسات الملف 4000.
ويتعلق الملف 4000، بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «واللا» الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضًا مسئولًا في شركة «بيزك» للاتصالات الأرضية، مقابل حصول نتنياهو وأفراد عائلته على تغطية إعلامية إيجابية في الموقع، بحسب ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية.
وتستكمل النيابة الإسرائيلية الاستجواب المضاد لنتنياهو، في محاولة لربطه بصفقة دمج شركتي بيزك ويس، عبر الادعاء بأنه وجّه المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الإسرائيلية شلومو فيلبر، إلى دفع الصفقة.
ونفى نتنياهو ذلك بشدة، وقال: «لم أتحدث مع فيلبر عن الدمج ولو بكلمة واحدة، لم أوجهه، فيلبر تصرف بمبادرة منه واستخدم اسمي من دون إذن».
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستبدأ المحكمة في سماع شهادات إضافية لمسؤولين سابقين في قطاع الاتصالات. وفي حال إدانته، قد يواجه نتنياهو عقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات، وهو ما يضع مستقبله السياسي على المحك في ظل غياب أي اتفاق لتسوية القضية حتى الآن.
