يحاول نظام الإيراني الإيراني جذب انتباه العالم نحو الصراع المشنعل حول مضيق هرمز وحصار المواني الايراني عن القمع الدائر بقوة في الداخل الإيراني والتنفيذ الممتالي لأحكام الإعدام التي يقودها بحق الثوار وكوادر مجاهدي خلق متجاهلا الانتقادات الدولية في هذا السياق
في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمتابعة تطورات الحرب في إيران، والحديث المتصاعد حول مضيق هرمز وتداعياته الإقليمية والدولية، تتكشف في الداخل الإيراني حقيقة أخرى أكثر قسوة وخطورة: آلة القمع لا تتوقف، بل تتسارع.
الاعدامات لا تتوقف
خلال الأيام الأخيرة، شهدت إيران تصعيدا غير مسبوق في وتيرة إعدام السجناء السياسيين والشبان المشاركين في انتفاضة يناير 2026. هذه الإعدامات لم تعد أحداثا متفرقة، بل تحولت إلى سياسة ممنهجة تُنفذ بشكل شبه يومي، في محاولة واضحة لإعادة فرض السيطرة على مجتمع يغلي تحت السطح.
وبحسب مصادر مطلعة في المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية فإن ما يجري ليس مجرد قائمة أسماء ضحايا، بل هو مؤشر دقيق على حالة الذعر التي يعيشها النظام. فالإعدامات اليوم ليست ردا على أفعال آنية، بل إجراء وقائي يستهدف المستقبل؛ محاولة لإجهاض أي احتمال لانفجار اجتماعي جديد، ومنع امتداد جذور الانتفاضة بين جيل الشباب.
اعدام رامش و كياني
في هذا السياق، تأتي عمليات إعدام مثل عامر رامش وعرفان كياني لتجسد هذه السياسة بوضوح. فالتهم المعلنة، مهما كان توصيفها، لا تخفي حقيقة أن الهدف هو الردع الجماعي وبث الرعب، لا تحقيق العدالة.
ووبحسب نفس المصادر لم يعد هذا الواقع خافيا حتى على المراقبين الدوليين. فقد أشارت وسائل إعلام غربية، من بينها صحيفة فرانكفورتر روندشاو، إلى أن النظام الإيراني يوظف أجواء الحرب لتبرير موجة الإعدامات، بل ويمضي إلى ما يمكن وصفه بـ”الإعدامات الوقائية”، بهدف تحييد أي تهديد محتمل في مرحلة ما بعد الحرب.
لكن المفارقة أن هذه السياسة، بدلا من أن تعكس قوة، تكشف عن عمق الأزمة. نظام يلجأ إلى المشانق بهذا الشكل المكثف إنما يعلن، بشكل غير مباشر، فقدانه للثقة بقدرته على السيطرة عبر الوسائل السياسية أو الاجتماعية.
ومن البديهي الإشارة إلي أن إن الحرب التي يخوضها النظام ليست في جوهرها مع الخارج، بل مع الداخل؛ مع مجتمع لم يعد يقبل بالواقع القائم، ومع جيل شاب أثبت، مرارا، استعداده لتحدي السلطة مهما كانت الكلفة.
الإعدامات رسالةمزدوجة
ومن هنا، فإن الإعدامات الجارية اليوم تحمل رسالة مزدوجة: محاولة لترهيب الحاضر، وخوف عميق من المستقبل. غير أن التجارب التاريخية تؤكد أن القمع، مهما بلغ، لا يستطيع إيقاف حركة التغيير.
وفي نهاية المطاف، تبقى الحقيقة الأوضح: يمكن للنظام أن يقتل الأفراد، لكنه لا يستطيع أن يعدم المستقبل.
من ناحيةأحري يواصل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حشد الدعم العالمي للتدخل وممارسة ضغوط علي النظام الإيراني لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين والمشاركين في الثورة الإيرانية منتقدا بشدة صمت المجتمع الدولي تجاه تصعيد الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان
واعتبر المجلس أن هذا الصمت يشجع هذا النظام على الاستمرار في جرائمه داخل إيران ومواصلة إلحاق الضرر بدول الجوار. ومن هذا المنطلق، نطالب المجتمع الدولي بإعلان تضامنه مع الشعب الإيراني واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إعدام السجناء السياسيين.
وأشار المجلس الي ان القمع المنظم لهذا النظام لم يقتصر على داخل إيران فحسب، بل امتد إلى الخارج أيضاً؛ من خلال التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتصدير الإرهاب، وإشعال الحروب، ونشر التطرف في المنطقة.
ووبحسب بيان للمجلس قد شهد العالم في الحرب الأخيرة حجم عدائية هذا النظام تجاه الدول العربية المجاورة عبر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.
قمع النظام انتقل للخارج
وخاطب بيان المجلس نظام الملالي قائلا : يعلم النظام ا جيداً أن الشعب الإيراني ليس لديه حرب سوى النضال من أجل إسقاط هذا النظام المجرم وإنهاء القمع الداخلي والحروب الإقليمية. لهذا السبب، لم يتوقف في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2026 عن تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق وشباب الانتفاضة، لأنه يدرك أن أكبر تهديد لبقائه ليس من الخارج، بل من جانب المقاومة المنظمة ووحدات المقاومة التي لعبت دوراً حاسماً في الانتفاضات الشعبية، وخاصة انتفاضة يناير 2026.
إ
